عناصر قوى الأمن الداخلي أدوا دور «قوات فصل» بين المعتصمين، ونجحوا ــ إلى حدٍّ ما ــ في الحؤول دون وقوع إشكال وإصابات، باستثناء رشقات البيض من «أنصار الشركة» على «خصومهم» ممّن كانوا يهتفون دفاعاً عن الشاطئ، ويُردّدون شعارات تطالب بحماية الأملاك العمومية البحرية في بيروت التي تجاوزت مساحة التعديات عليها الـ100 ألف متر مربع، بحسب جمعية «نحن».
تجاوزت مساحة التعديات على شاطئ بيروت 100 ألف متر مربع
رئيس جمعية «نحن»، محمد أيوب، قال إن هدف الاعتصام تحميل مسؤولية إمرار مشروع «إيدن باي» لكلّ من وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، ومحافظ مدينة بيروت القاضي شبيب، ورئيس بلدية بيروت جمال عيتاني، لافتاً إلى أنّ «للثلاثي دوراً في إمرار مشروع مخالف للقوانين (...)». وطالب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ورئيس الحكومة سعد الحريري، بإقالة شبيب «لأنه موظّف قصّر في واجباته، ولم يقم بدوره بحماية الأملاك العامة البحرية»، لافتاً إلى أن هذا التحرّك لن يكون الأخير.
يُشار إلى أنّ مخالفات المشروع التي وثّقها تقرير نقيب المهندسين في بيروت جاد تابت، فضلاً عن الكتب الرسمية الصادرة عن دائرة الهندسة في بلدية بيروت، باتت في عهدة التفتيش المركزي. كذلك إن «الكباش» بين الشركة صاحبة المشروع و«نحن» مُستمر، بعدما تقدّم أيوب لدى القضاء أخيراً بدعوى قدح وذم ضدها وزعم تعرّضه لتهديد مُستمر من موظفي الشركة وعمالها.