بعد أن دأبت إدارة المناقصات، لسنوات طويلة، على مخاطبة رئاسة الحكومة عبر الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء، وبالعكس، تنبهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء فجأة إلى أن هذه الآلية في التخاطب ليست صحيحة وتتخطى التراتبية الإدارية. وعليه، فقد قررت ردّ الكتاب المرفوع من قبل المدير العام لإدارة المناقصات إلى رئاسة مجلس الوزراء (الكتاب رقم 388 تاريخ 4/6/2018، الذي يتعلق بموضوع عدم إجابة رئاسة إدارة التفتيش المركزي على أيٍّ من الكتب الموجهة من إدارة المناقصات إليه). لكن المفارقة أنها لم تردّ الكتاب إلى مرسله، مع الطلب منه اتباع «التسلسل الإداري» بل إلى رئيس إدارة التفتيش المركزي.

وكان لافتاً في نهاية الكتاب الموجه من الأمين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل إلى رئيس التفتيش المركزي جورج عطية تضمنه توجيهات للأخير، بصيغة الأمر، تتناقض مع التسلسل الوظيفي، الذي يركّز عليه الكتاب. إذ إن الرئيس المباشر لرئيس التفتيش هو رئيس الحكومة وليس الأمين العام لمجلس الوزراء. وقد جاء في الكتاب ما حرفيته: «نعيد لجانبكم ربطاً الكتاب المرفق لإبلاغه إلى مدير عام المناقصات للتقيد بقواعد التسلسل الإداري في إجراءات التخاطب بين الإدارات العامة».
وكان فليفل قد استند إلى المادة الأولى من المرسوم 2460/59، ليخلص إلى أن عليّة يتبع إدارياً إلى عطيّة (يتألف التفتيش المركزي من: الهيئة، الديوان، إدارة التفتيش المركزي، إدارة الأبحاث والتوجيه وإدارة المناقصات)، إلا أن خبيراً في القانون الإداري يعتبر أن الاستناد إلى هذه المادة لا يقع في موقعه القانوني، لأن هذه المادة تؤكد وجود إدارتين منفصلتين ومتوازيتين ضمن هيكلية التفتيش المركزي، هما إدارة التفتيش المركزي وإدارة المناقصات. واعتبر، بالتالي، أن التسلسل الإداري لا يطبّق ضمن إدارتين مختلفتين.