الصرف الجماعي والممنهج للمعلمين في المدارس الخاصة في هذا الوقت من العام كان محور اجتماع تنسيقي بين نقابة المعلمين ومستشارها القانوني الوزير السابق زياد بارود أمس.

النقابة استغربت الأسباب المعلنة للتدابير التعسفية المتخذة لا سيما التذرع بقانون سلسلة الرتب والرواتب والضائقة المالية والاقتصادية أو تبديل ساعات العمل الاسبوعية وإلغاء المواد الاجرائية من المنهج (الفنون، المسرح، الكومبيوتر، الخ) بهدف تخفيف الحصص أو وضع 40 تلميذاً في الصف لتبرير الصرف.

من تحركات المعلمين(هيثم الموسوي)

بارود أوضح أن المادة 29 من قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة بتاريخ 15/6/1956 أعطت الحق للمدارس بالصرف، شرط عدم التعسف في استعماله، وإعطاء المعلمين حقهم بالتعويض. وذكّر بأن الاستقالة تكون ضمن شروط معينة نصت عليها المادة 31، شارحاً الاجراءات القانونية عند تسلم كتاب الصرف والمحاكم المختصة للنظر فيها. وأبلغ النقابة بأنه ستتم متابعة حالات الصرف التي ترد بشكل دقيق بما يحفظ حق المعلمين إن من خلال التسويات مع الإدارات أو عبر اللجوء إلى القضاء.
بارود أوضح أنه يحق لنقابة المعلمين التقاضي لأنّ لها الصفة والمصلحة، وبالتالي يمكنها حفظ حقوق المعلمين لجهة تطبيق قانون السلسلة والدرجات الست، واظهار كل من يساهم ويحرض على عدم تطبيق القانون، إضافة إلى ملاحقة المؤسسات التي اقتطعت المحسومات من معلميها ولم تسددها إلى المرجع المختص، ما يشكل من الناحية القانونية سرقة موصوفة.
وعلمت «الأخبار» أن النقابة ستستخدم هذا الحق القانوني وقد تلجأ إلى تقديم شكوى إلى وزارة التربية.