جاءنا من شركة «سوليدير» التوضيح الآتي:

«تعقيباً على المقالين المنشورين في صحيفة «الأخبار» الغراء في الصفحتين 6 و7 من عددها الصادر يوم 2018/6/26 تحت العنوانين «سوليدير إلى إفلاس، تصفية أم ماذا»؟ و«هل تغيّر سوليدير جلدها»، يهم الشركة أن توضح الآتي:
إن المعلومات والاستنتاجات الواردة في المقالين ترتكز إلى أرقام خاطئة وغير صحيحة ومن شأنها تضليل الرأي العام، إذ إن الأرقام الصحيحة هي الأرقام الواردة في البيانات المالية المدقّقة والتي نشرت مؤخراً وفقاً للقانون ومنها يتبيّن على سبيل المثال، وخلافاً لما ورد في المقالين:
إن النتيجة الصافية للعام 2017 بالرغم من عدم تحقيق أي بيوعات خلال هذا العام بسبب الوضع الاقتصادي المعروف تتكوّن من 1.5 مليون دولار فقط خسارة تشغيلية و 110 ملايين دولار مؤونات واحتياطات مالية يرتبط معظمها بتأخر الزبائن في تسديد ما يترتّب عليهم من ديون لمصلحة الشركة.
لقد انخفضت مديونية الشركة تجاه المصارف بقيمة 77 مليون دولار خلال العام 2017 لتصل إلى 529 مليون دولار في نهاية العام2017، وفي المقابل، لا يزال لدى الشركة محفظة من السندات بقيمة 502 مليون دولار فضلاً عن محفظتي الأراضي والأملاك المبنية اللتين لا تقل قيمتهما عن 5.5 مليارات دولار بحسب تقييم إحدى الشركات المالية المتخصصة. فالايحاءات بأن وضع الشركة المالي غير سليم هو عار عن الصحة تماماً.
تستمر الشركة بتخفيض المصاريف العمومية والإدارية حيث تمّ تقليص عدد العاملين في الشركة منذ أربعة أعوام وحتى الآن بنسبة 25% أي ما مجموعه 260 موظفاً، مما ساهم بتخفيض المصاريف العمومية من حوالي 39 مليون دولار إلى حوالي 32 مليون دولار في العام 2017 بالرغم من تحمل الشركة الأعباء الناتجة من الصرف من الخدمة.
تودّ الشركة أن تؤكد للرأي العام أن وضع الشركة المالي سليم فهي لا تزال تتمتّع بسيولة ومحفظة من السندات لصالحها تمكّنها من الاستمرار في تنفيذ عملياتها، وبالتالي نحن على ثقة تامة بأن الشركة ستنتقل إلى تسجيل أرباح وتخفيض مديونيتها خلال العام 2018».

ردّ المحرر
شركتا التدقيق: الديون الجارية تخطّت التدفقات الجارية


ليس هناك ما يفسّر غرابة الفقرة الأخيرة في ادعاء الشركة بأن وضعها المالي سليم، وأنها «على ثقة تامة» بأنها ستخفض مديونيتها في العام الحالي وتنتقل إلى تسجيل الأرباح أيضاً!
قد تكون هذه الشركة مدارة بعقل «ساحر» لديه قدرة «خارقة» على تحليل الأرقام، أما «الأخبار» التي لا تملك هذه القدرات الخارقة، فقد اكتفت بنقل الأرقام الواردة في التقرير الذي أعدته شركتا «أرنست أند يونغ» و«ديلويت أند تاتش» والمنشور على الموقع الإلكتروني لبورصة بيروت:
ففي الصفحة 34 من هذا التقرير، هناك ما يسمّى التوضيح رقم 8 بعنوان «صافي الحسابات والسندات قيد التحصيل» الذي يشير إلى أن صافي هذه الحسابات يبلغ 363 مليون دولار. وفي الصفحة نفسها، يتبيّن من الجدول المرفق، أن رصيد «الديون المشكوك بتحصيلها» في عام 2017 يبلغ 262 مليون دولار. وفي الصفحة 55 هناك التوضيح رقم 25 الذي يتضمن جدولاً يشير بوضوح إلى أن الكلفة الإدارية ارتفعت من 34.8 مليون دولار في 2016 إلى 35.1 مليون دولار في 2017.
وفي الصفحة 63، هناك التوضيح رقم 35d بعنوان «مخاطر السيولة». قياس مخاطر السيولة يتضمن المطلوبات (الديون) الجارية أو التي يترتب على الشركة تسديدها من يوم إلى خمس سنوات، والتدفقات الجارية التي يتوقع أن تحصل عليها الشركة بين يوم وخمس سنوات. يظهر الجدول المرفق أن المطلوبات المالية خلال سنة واحدة تصل إلى 540 مليون دولار، وأن المطلوبات على مدى السنوات الخمس المقبلة تبلغ 752 مليون دولار. وهناك مطلوبات غير مالية بقيمة 101 مليون دولار مستحقة بلا تاريخ.
هذا الواقع دفع «ديلويت أند تاتش» و«ارنست أند يونغ» إلى القول بوضوح: قيمة المطلوبات (الديون) الجارية تخطّت قيمة الأصول (الموجودات القابلة للتسييل بما فيها أقساط الزبائن والإيرادات من الإيجارات وسواها) الجارية. في أبسط العلوم المالية والمحاسبية، يعدّ هذا الأمر أحد أهم مخاطر الإفلاس. والتقرير يوجب لفت النظر إلى أن الشركة باعت أكثر من نصف مخزونها من الأراضي فيما سعر السهم الاسمي (يوم إصداره) مسجّل بقيمة 10 دولارات على رغم أنه يتداول في بورصة بيروت بنحو 8 دولارات، أي أنه خسر 20% من قيمته الاقتصادية.
وشركة «سوليدير» تعترف بضعف قدرتها على البيع، ما يوجب التذكير بكلمة رئيس مجلس الإدارة ناصر الشمّاع في الجمعية العمومية السابقة: «لا يمكن بيع العقارات بأسعار محروقة (fire sales)». يومها، قال الشماع هذه الكلمة ولم تكن لديه مشكلة سيولة خلافاً لما هو عليه الحال اليوم، إذ إن حاجة الشركة إلى السيولة وعدم قدرتها على زيادة مديونيتها وركود البيع قد يدفعها إلى عرض العقارات للبيع بأسعار محروقة! السعر المحروق هو مرادف للتصفية الذاتية، وإذا لم يكن هناك من يشتري ستصل الشركة سريعاً إلى الإفلاس.
أما رد الشركة القائل بتخفيض المصاريف و«تقليص عدد العاملين في الشركة»، فنكتفي بعرض عينة تنسف هذا الإدعاء، بإقدام الشركة على إعادة توظيف السيدة نازك شعبان، ابتداء من ١ حزيران ٢٠١٨ بعد أن كانت تركت العمل سنة ٢٠١٤ واستفادت من تعويض صرف لمدة سنتين، مع العلم بأن الشركة كانت قد منعت إعادة التوظيف بحال الاستفادة من التعويض، لا بل أقفلت باب التوظيف نهائياً وبخاصة خلال فترة الاستغناء عن الموظفين. أما لماذا تم استثناء شعبان، فلأنها تمت بصلة قرابة للدكتور ناصر الشماع، الأمر الذي جعلها تعود بأجر أعلى من السابق وفي قسم يعاني من فائض في الموظفين. هذه عينة واحدة، ولـ«الأخبار» عودة إلى ملف التوظيف والموظفين قريباً.