نجح الوزير جبران باسيل في إنهاء نغمة الفصل بين النيابة والوزارة، داخل التيار الوطني الحرّ، نهائياً. عَمِل جاهداً على إقناع الرئيس ميشال عون، بأهميّة الحفاظ على «سقف سياسي» مُرتفع داخل مجلس الوزراء، وبالتالي إعادة توزيره (باسيل). في وقت كان رئيس الجمهورية «يدفش» باتجاه تفرّغ وزير الخارجية لإعادة الاعتبار لحزب «التيار»، وشدشدة ركائزه، بعد أن أظهرت أرقام الانتخابات النيابية الأخيرة أنّ الوضع غير مُريح حزبياً. إلا أنّه بالنتيجة، كان لباسيل ما أراد. فقد قرّرت الهيئة السياسية في التيار الوطني الحرّ، تخطّي مبدأ الفصل بين النيابة والوزارة، في تشكيل الحكومة الحاليّة. لن يُلزم «التيار» نفسه بهذا الشرط، على رغم إعلانه ذلك سابقاً، طالما أنّه لم يَصدُر قانون يفرض الفصل بين المهمتين التشريعية والتنفيذية، ولأنّ القوى الأخرى (باستثناء تيار المستقبل وحزب الله والمردة والقوات اللبنانية) لم تلتزم به. الكلام للنائب الياس بو صعب، أحد المُستفيدين من عدم الفصل، في حديثٍ لقناة «أو تي في». ما قاله وزير التربية السابق، سهّل كشف النقاب، عن «صراعٍ» بين النواب العونيين الذين يعتقدون بأنّهم من «المُستحقين» للحصول على حقيبة وزارية، طالما أنّ الفصل لم يُعتمد. إضافةً إلى تجدّد النقاش، الذي يدور منذ فترة داخل «التيار»، حول هويّة الوزراء الجُدد، وما هي «السِير الذاتية» المطلوبة لمواجهة المرحلة المُقبلة. المسألتان مُرتبطتان ببعضهما البعض، ويرفض «التيار» أن يُقال عنه «صراع»، أو أن تُقارب المسألة «بسلبية»، بل يُفضّل اعتبارها وجهات نظر داخلية.

في المعلومات، أنّ «جبهة» من النواب العونيين داخل «التيار»، تؤكد أنّها لن تقبل بأن يكون تخطّي بند الفصل بين النيابة والوزارة، مُفصلاً فقط على قياس باسيل وبو صعب. لا يُنكرون علاقات نائب المتن المُتشعبة، والحركة «الإيجابية» التي يقوم بها وتقبله من قِبل الرأي العام. إلا أنّ ذلك لا يعني، من وجهة نظرهم، أن يجري «تهميشهم» مجدداً. «تخينة شوي»، يقول أحدهم، مُسارعاً إلى التوضيح أنّنا «لا نطرح أنفسنا بالخندق المواجه لبو صعب، فالقصّة ليست مُرتبطة بشخصه، وهذا الموقف كنّا سنتخذه أيضاً، مع أي شخصٍ آخر غيره». ولكن، هم يخوضون معركة «المبدأ». مبدأ توزير النواب، بما أنّ الباب فُتح.
يعتبر أعضاء هذه «الجبهة»، أنّهم بنوا مساراً طويلاً من العمل النضالي والحزبي والسياسي وأن الظروف مؤاتية لـ«قطف الثمار» وتوزير أكثر من نائب عوني. العهد «عهدهم»، ولا شيء يضمن تكرار هذه «الفرصة» مستقبلاً، في حال لم تتم الاستفادة منها في هذه الفترة. لماذا يُريد هؤلاء احتكار كلّ المناصب، من دون إفساح المجال أمام غيرهم من الحزبيين و«المُناضلين»، بُغية تحضير كوادر جديدة؟
أصحاب هذا الرأي، يستعيدون تجربة الوزراء الذين اختارهم فريق رئاسة الجمهورية في حكومة تصريف الأعمال ليُدّعموا حُججهم، بأنّ المرحلة المقبلة تتطلب اختيار نوعيّة أو «قماشة مختلفة» من الوزراء، يكونوا مُنتجين ويُرممون ثقة الجمهور بالمسؤولين العونيين. وبرأيهم أنّ «التيار» لا يملك «ترف» تجربة شخصيات جديدة.

يُدرك روكز أنّ عودة باسيل إلى الحكومة، تقطع الطريق تلقائياً عليه


«الترويج» يتضمن أن يكون الوزراء الجُدد، من النواب الذين تسلموا في فترات سابقة ملّفات سياسية أو اقتصادية، ولديهم خبرة في التواصل مع الرأي العام. بناءً على ذلك، «يجب اختيار أشخاص ناجحين». يقود الحديث تلقائياً إلى النائبين إبراهيم كنعان وآلان عون. وتنفي المصادر ما يُقال عن أنّ تمسّك قيادة «التيار» ورئاسة الجمهورية ببو صعب نائباً لرئيس مجلس الوزراء، وتّر العلاقة بين الأخير وبين كلّ من كنعان وعون. ماذا عن ما يُحكى عن خلافات «عائلية»، تتعلّق برغبة النائب شامل روكز والسيدة ميراي عون الهاشم حصول، كلّ منهما، على حقيبة وزارية؟ تردّ المصادر بأنّ «الحديث عن توزير ميراي، أُقفل قبل فترة، والأمر لم يعد مطروحاً». أما روكز، فهو «يُدرك أنّ عودة باسيل إلى الحكومة، تقطع تلقائياً الطريق عليه».
قبل أيّام، سحب باسيل ورقة مطالب جديدة، تتضمن الحصول على 11 وزيراً لرئاسة الجمهورية والتيار العوني. إلا أنّ اللافت، أنّ المصادر الداخلية في «التيار»، تتحدّث كما لو أنّ حزبها لن ينال أكثر من تسعة. التداول بالأسماء بدأ داخل التيار الوطني الحرّ، من دون حسم أيّ منها، باستثناء جبران باسيل والياس بو صعب. آلان عون وإبراهيم كنعان، مطروحان في شكل جدّي، ومن المُرجح أن ينضم إليهما وزيران حزبيان من غير النواب، إحداهما امرأة تُحدد هويتها بحسب «طائفة» الحقيبة. إضافةً إلى فادي عسيلي عن الطائفة السنية. ومن المُرجح، أن يتمسك الرئيس ميشال عون بالوزير سليم جريصاتي، ويبقى الوزير أفيديس كيدانيان مُمثل حزب الطاشناق داخل الحكومة.