تواطأت السياسة مع القضاء لإطلاق سراح المقدم سوزان الحاج. «التخريجة» قضت بتحويلها من محرِّضة على ارتكاب جرم تلفيق تهمة التعامل مع العدو الإسرائيلي للممثل المسرحي زياد عيتاني، إلى «متدخِّلة» في الجريمة، ليُحمَّل الوِزرُ الأكبر فيها للحلقة الأضعف: المقرصن الإلكتروني إيلي غبش. أهمل مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس وقاضي التحقيق العسكري الأول رياض بو غيدا، الوقائع الواردة في محاضر التحقيق، والمدعمة بالأدلة والتسجيلات، وقررا أن المذنب الوحيد في الجريمة هو غبش، الذي كان يتصرّف مع سوزان الحاج كـ«عبد مأمور». الغوص في محضر تحقيق فرع المعلومات البالغ ٣٤٠ صفحة، وبعدها مطالعة النيابة العامة، لمقارنتها بمضمون القرار الظني يكشف عن تهاون غير مسبوق من قبل القاضيين، إذ ضربا بعرض الحائط مضمون التحقيق الذي أجراه فرع المعلومات تمهيداً لإخراج المقدم الحاج وتبرئتها لاحقاً من كونها العقل المدبّر للجريمة.

ثمة أدلة (تسجيلات ومحادثات) يكاد لا يرقى إليها الشك، تجزم بأن غبش كان يتلقى الأوامر من الحاج، ويُطلعها على ما يقوم به خطوة بخطوة، ويتحرّك وفقاً لإرشاداتها. من يقرأ التحقيقات المجراة يعلم أنّ دافع الحاج كان الانتقام من زياد عيتاني، بعدما حمّلته وزر إعفائها من منصبها كرئيسة لمكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية. لكنّ قرار القضاة خَلُص إلى أنّ غبش هو المجرم الوحيد! فقد اعتبر قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا أنّ المقدّم سوزان الحاج بريئة… من جرم التحريض. اتهمها بالتدخُّل في جريمة إيلي غبش، وأخلى سبيلها بموجب كفالة مالية. مليون ليرة فقط تُرِكت الحاج بموجبها فيما أُبقي على غبش موقوفاً. اعتبر أبو غيدا أنّ جرم الحاج يقتصر على موافقتها على افتراء غبش على زياد عيتاني وتلفيق تهمة تعامل مع العدو الإسرائيلي له. بالنسبة إليه، هي ليست مفترية وليست محرّضة أيضاً. متدخّلة فقط. قرار أبو غيدا جاء بالتوافق مع مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بيتر جرمانوس. لم يلتفت الاثنان (الأول أخلى سبيلها والثاني وافق عليه) إلى أنّ غبش لم يسمع بعيتاني يوماً. ليس هذا فحسب، ذهب جرمانوس في مطالعته أبعد من ذلك بكثير. فقد طلب من قاضي التحقيق الأول العسكري تسطير مذكرة تحرّ دائم لمعرفة كامل هوية المدعوين mapi وكوليت فيانفي. الأخيرة هي نفسها التي أُسنِد إليها في المطالعة أنّها تعمل جاسوسة للعدو، تواصل معها عيتاني وأفشى معلومات لمصلحتهما بعدما حرضته على التعامل مع العدو الإسرائيلي. ألم يقتنع جرمانوس أنه لن يجد فيانفي إلا في مخيلة عيتاني؟ ولماذا لم يكلف نفسه هو والقاضي بو غيدا عناء قراءة محضر التحقيق كاملاً ليكتشفا هوية «mapi»؟ لم يغفلا الإشارة إليه بصفته أحد المحرّضين الأساسيين في القضية، لكنهما ذكراه على أنّه مجهول باقي الهوية، علماً أنّ غبش كان قد ذكر اسمه الكامل ومكان إقامته في أكثر من موضع خلال التحقيق لدى فرع المعلومات. ففي الصفحة ٧٧، يذكر غبش أنّ mapi يدعى محمد سعيد وهو موجود في فرنسا وهو أحد أعضاء مجموعة cyberdyne office 8 ويتحرّك فيها باسمه المستعار mapi. وفي الصفحة ١١٠، يذكر غبش أنّه تواصل مع محمد سعيد وهو نفسه الملقب بـ «mapi».
الغوص في محاضر التحقيق ومطالعة النيابة العامة والقرار الظني يكشف عن عشرات الثغرات التي تدفع أيٍّ كان إلى شمِّ رائحة صفقة أُبرِمت لسحب المقدم الحاج من القضية والتخفيف من الجُرم المنسوب إليها. وفي أحسن الأحوال، تم ارتكاب هفوات ترقى إلى التقصير الفاضح. وأبرز ما تم تجاهله من قبل القاضيين، هو أن سوزان الحاج ضابط برتبة مقدّم، وكانت تتولى منصباً حساساً في الشرطة القضائية، وأن القانون يفرض التشدد معها ومع زملائها في حال ارتكابهم أي جرم، لا التساهل معها بصفتها من علية القوم، وترك إيلي غبش وحيداً لأنه بلا سند. هي ضابط في قوى الأمن الداخلي، لكنها لا تجد أي حرج في أن تجيب المحققين بأنها لن تفصح عن معلومات لأن «المجالس بالأمانات»!
في ما يأتي، مجموعة نقاط تطرح علامات استفهام تدفع إلى مساءلة القاضيين اللذين قررا التعامل مع سوزان الحاج بصفتها «الجميلة» التي غرر بها «الوحش» إيلي غبش، ودفع بها إلى ارتكاب الجريمة.

١) أوقِفت المقدم سوزان الحاج من قبل فرع المعلومات في الثاني من آذار، وأخلي سبيلها يوم 29 أيار. على مدى نحو شهرين، خضعت للتحقيق الأمني، ثم القضائي. وفي كافة مراحل التحقيق، لم تسلّم هاتفيها اللذين تستخدمهما للمحققين، على رغم أهمية الهاتفين، لأنها كانت تستخدمهما للتواصل مع إيلي غبش، مع ما يعينه ذلك من أدلة مهمة للتحقيق. لكن القضاء تجاهل هذا الأمر تماماً، على رغم وروده في محضر التحقيق الأول. لماذا لم تُسلِّم المقدم سوزان الحاج هواتفها الخليوية للمحققين (حتى اليوم)؟ عندما سُئلت في محضر التحقيق الأول: «هل تطلعينا على سبب عدم جلبك للهواتف الخليوية؟ وما هو مصيرها؟» أجابت: «لم يُطلب مني أن أجلب هواتفي معي. أنفي أن أكون قد أخفيتهم وأنا أجهل مصيرهم». وباستيضاح ذوي الحاج عن مصير الهواتف، صرّحوا أنّهم يجهلون مصيرها. بماذا أقنعت المقدم الحاج قاضي التحقيق حتى رأى أن جُرمها ليس تحريضاً، إنما يقتصر على التدخّل في الجريمة. ألا تُعدّ خطوة «تضييع» الهواتف مثيرة للارتياب يعزز القناعة باتهامها بارتكاب جرم التحريض؟

٢) في إفادة زوجة القرصان غبش إشارة إلى رهان بينهما على أنّ المقدم الحاج ستتصل به عقب الإطاحة بها من مركزها. وهذا ما حصل فعلاً. تقول زوجة غبش إن زياد حبيش، زوج المقدم الحاج، عرض عليها دفع ثمن منزلها الزوجي وقبض مبالغ شهرية تتراوح بين ٨ آلاف وعشرة آلاف دولار مقابل تغيير إيلي غبش لإفادته وتحمله كامل مسؤولية الجريمة. لماذا لم يفتح قاضي التحقيق تحقيقاً في ادعاءات الزوجة؟ ولماذا لم يستمع أحد لإفادة زياد حبيش؟

٣) في الصفحة ٢٤٣ من محضر التحقيق، تتناقض المحادثات المكتوبة والصوتية مع إفادة سوزان الحاج. فقد كانت تسأل غبش عن عدد الهجمات الالكترونية التي ينفذها، على مواقع رسمية أو خاصة. وتسأله عن المتوقع وتطلب منه الانتباه ثم يطلب منها الإذن للمباشرة في خطته وتطلب منه محو آثاره ثم تطلب منه أن يوقف الهجوم بعبارة: it›s enough for today (هذا كافٍ لليوم). كما تطلب منه أن يخبرها بأي عمل قبل أن يقوم به. كل هذه العمليات كانت بإشراف الحاج وتوجيهها. بماذا يُفسر قاضي التحقيق اعتبارها أنّها متدخّلة وليست مُحرِّضة؟

٤) روى غبش لمحققي فرع المعلومات أنّ عناصر أمن الدولة دفعوا له مبلغ ١٦٠٠ دولار، مقابل تقرير سلّمه لهم، وطلبوا إليه التوقيع على إيصال بأنه استلم ٢٠٠٠ دولار لكون الضابط المسؤول أخد الـ٤٠٠ دولار. هل فُتِح تحقيق في هذا الأمر؟ محضر تحقيق فرع المعلومات يُظهر أنّ أحد عناصر أمن الدولة كان على دراية بأن القرصان سيعمد إلى التلاعب بالأدلة في جريمة مشابهة لقضية عيتاني. لماذا لم يُفتح تحقيق عدلي في ذلك؟

٥) عندما ووجهت المقدم الحاج بتسجيلات محادثات بينها وبين غبش، والتي تُثبت أنها كانت الآمر الناهي في كل ما فعله غبش، حاولت التهرّب وقالت: «من المحتمل أن تكون مجتزأة». وعندما كانت تُعرض عليها محادثات تكشف تناقضها مع ما تدلي به، كانت تتذرّع بعدم التذكّر، بينما كانت إفادة غبش مدعمة بالأدلة ومتناسقة مع مضمون المحادثات. لماذا صدّق قاضي التحقيق المقدم سوزان الحاج وكذّب غبش؟

٦) في إحدى المحادثات بين غبش والحاج، تقول الأخيرة: «أهم شي بكرا إذا فتح معكن التويتر رجاع شفلي قضي مظبوط شو صاير معو لأنو قلتلو أنا شاكي فيه إنو هو أول واحد أخد السكرين شت وإذا عاطيها لأسعد بشارة؟ لمين عاطيها إذا في conversation مرتبطة بهالشي يعني منيح يلي إنت رح تنطلب الاثنين هيك بتكون قادر تفتش على هيدا الموضوع». كانت هنا تتحدّث عن زياد عيتاني، وتريد معرفة ما دار بينه وبين المستشار الإعلامي والسياسي للوزير السابق أشرف ريفي، الزميل أسعد بشارة. فهي كانت تعتقد أن ما تسبب بطردها هو قيام عيتاني بتصوير «إعجابها» بتغريدة شربل خليل المسيئة للمرأة في السعودية، ثم إرساله الصورة إلى بشارة الذي عمد إلى نشرها.
عاد غبش والتقى بالحاج وأخبرها عن المحادثة بين عيتاني وأسعد بشارة، لكنه لم يُرسل لها المحادثة. كما طلبت الحاج من غبش تزويدها بالمضبوطات العائدة لزياد عيتاني وبينها حسابه البريدي. وغبش كان ينفذ تعليماتها. فكيف اعتبر القاضيان أبو غيدا وبيتر جرمانوس أنها مجرّد متدخلة في الجريمة لا محرِّضة؟

سأل المحققون الحاج عن حديثها مع ضابط أمن الدولة، فردت: المجالس بالأمانات!


٧) في إفادة المقدم الحاج في شأن لقائها مع زوجة غبش، زعمت حصول المحادثة التالية: «سألتُها إذا كان زوجها فبرك الملف لأجلي من دون إبلاغي. وطلبتُ منها في حال رؤيته أن تطلب منه قول الحقيقة من دون أن يزج اسمي زوراً لتخليص نفسه. وأخبرتُها أنه إذا كان إيلي بريء فسأقف إلى جانبه حتى النهاية وإذا كان متورطاً بإقدامه على أي عمل متهوّر لأجلي، فسأحاول مساعدته عبر محام». هل فعلاً اقتنع قاضي التحقيق بهذه الرواية؟

٨) في إفادة غبش، يعترف بأنه كان سيتولى فبركة ملف مقابل مبلغ 3 آلاف دولار أميركي سيتقاضاها من «أمن الدولة». هذا الملف يتعلق برجل أعمال، إذ اقترح غبش تزوير مصدر الـip ليظهر أن رجل الأعمال يتواصل مع مصارف إسرائيلية. ومن إفادة غبش، يظهر أنه كان يفعل ذلك، بالتنسيق والتكافل مع عنصر في أمن الدولة يدعى غ. م. الذي قال لغبش: «الضابط يصدق ذلك وبضهرنا مفوض الحكومة». هل فتح أبو غيدا تحقيقاً مع العناصر المتورطة والمقدم الحاج لتحديد كامل الملفات التي جرى تزويرها بهذه الطريقة؟
في الصفحة ٢٧٩ من تحقيق فرع المعلومات، وبالاستناد إلى تحليل الاتصالات للهواتف الخلوية للمقدم الحاج تبيّن أنها يوم توقيف غبش انتقلت من منطقة المعاملتين باتجاه بيروت مرتين: الأولى عند الساعة الواحدة ظهراً والثانية عند السادسة والدقيقة الخمسون مساءً. وعندما سُئلت عن السبب، ردت: «كنت أجدد جواز سفري، وليلاً كنت أُحضّر لدعوة عشاء لبعض أصدقائي في الضبية. وعند الساعة السابعة، ذهبت للقاء أحدهم كوني تلقيت خلال النهار اتصالاً من شخص قال لي إنه ضابط من أمن الدولة لا أذكر اسمه وطلب مساعدته لمعرفة أين إيلي غبش». وذكرت أنها انتقلت معه على متن سيارته إلى مكتبه. وعندما سُئلت عما دار بينهما من حديث، ردت: «لا أود الإجابة كون المجالس بالأمانات. عيب عليّ أن أذكر أموراً حصلت وحدثني عنها الضابط في مكتبه». وخلال التحقيق بادرها المحقق بالقول: «عندما سألناك وواجهناك بمحادثات بينك وبين غبش بخصوص عيتاني، أجبت أنك غير مهتمة نهائياً لكون إيلي أبلغك أنّه يُنسّق مع أمن الدولة. فلماذا حصل فجأة هذا الاهتمام لكي تقابلي الضابط المسؤول في جهاز أمن الدولة عن ملف زياد عيتاني، وتحديداً يوم توقيف إيلي غبش؟». طبعاً، لم تقدّم سوزان الحاج أي إجابة مقنعة، بل تحدّثت عن أن الضابط أراد الحديث معها كونه سمع بأنها ستنتقل إلى «أمن الدولة»، علماً أن الضابط أدنى منها رتبة. وعادة، يهتم الضباط اهتماماً شديداً بالشكليات التي تحكم علاقتهم بمن هم أدنى رتبة منهم، إذ يصعب أن يزور ضابط زميلاً له أدنى رتبة منه. فهلا يُخبر القاضيان الرأي العام بماذا فسّرا سبب استنفار الحاج عند توقيف غبش، واجتماعها بالضابط المسؤول عن ملف عيتاني في أمن الدولة؟



عينة من محادثات الواتساب بين الحاج وغبش

التدقيق في هذه المحادثات يُبيّن أنّ غبش كان يأتمر بأوامر المقدم الحاج، وأنّ الأخيرة كانت تُحرّكه وتطلب منه إعلامها بالمستجدات وتطلب منه الاحتراس بأن لا يترك أثراً:
■ ■ ■

تسجيل صوتي من غبش إلى المقدم الحاج عن ملف زياد عيتاني، بعدما أرسلت له صورة لأحد حسابات زياد عيتاني على مواقع التواصل الاجتماعي، تمهيداً لفبركة ملف له:
«حضرة المقدم مستشار ريفي يلي اسمو زياد عيتاني هوي هيدا يلي بالصورة، غير الأكاونت يلي حضرتك اعطيتيني اياه، سألتك عنو انت أكيدة هيداك يلي بدك راسو، أكيدة، لأنو هيداك تبع مسرح؟».
فأجابت المقدم الحاج: «هوي بذاتو»
فأرسل غبش صورة لزياد عيتاني المسرحي وأتبعها برسالة صوتية: «هيدا يلي حضرتك الأكاونت يلي عطيتيني اياه، هيدا هوي، هيدا صورتو هلأ، فمنّو هو ذاتو، نحنا ركبنا الريبورت عليه لهيدا الثاني؟»
فردت: «هيدا هوي نفسو»
■ ■ ■

رسالة من غبش إلى المقدم الحاج بتاريخ ١٥/١١/٢٠١٧، تُظهر دورها في الإشراف على عمله، قبل تقديم ملف زياد عيتاني المفبرك إلى «أمن الدولة»:
hello commander (مرحبا مقدّم)
can we meet tomorrow evening? itani’s report is ready and i need to consult you before reaching for the authorities
(هل يمكننا أن نلتقي غداً؟ تقرير عيتاني جاهز، وأنا بحاجة لمشورتك قبل التواصل مع السلطات)

فردّت الحاج عليه بـ: sure (بالتأكيد)
■ ■ ■

في الصفحة ١٢١ من التحقيق الأولي مع إيلي غبش، يسأله المحققون: «بتاريخ ٢٢/١/٢٠١٨، أرسلت لك المقدم سوزان الحاج البروفايل الخاص برضوان مرتضى على موقع انستاغرام ثم أتبعتها برسالة ثانية تتضمن البريد الإلكتروني التالي: [email protected] فأجبتَها بعد ثلاثة دقائق بعبارة: show bow mortada؟ (شو بو مرتضى؟)
فأجابتك: ما نسيتو.. وفضيتلو.. بدو ترباية
أجبتَها أنت برسالة: meshe byenshaghal (ماشي بينشغل)
فأجابتك هي: waiting for good news (في انتظار الأخبار الجيدة)

رسالة أخرى من غبش للمقدم الحاج بعد توقيف زياد عيتاني ونشر أمن الدولة أخباراً عن اعترافه بالتعامل مع العدو الإسرائيلي:
غبش: «أنا متفاجئ. طلع هيدا مظبوط بنسّق مع مكتب الموساد بالسويد بيستعملوه ليمرقو معو رسايل بالتطبيع».
الحاج: «بس هوي كيف اعترف! هوي عنجد عميل؟
■ ■ ■

في ما يأتي، محادثات بين سوزان الحاج وإيلي غبش، في الفترة اللاحقة لإبعادها عن رئاسة مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية. وفي تلك الفترة، أرادت الحاج، بحسب غبش، تنفيذ عدد من عمليات القرصنة والهجمات الإلكترونية، بهدف إظهار أن «الأمن الالكتروني» في لبنان تدهور بعد إقالتها من منصبها. وهذه الرسائل، تُظهر أيضاً لمن كانت الإمرة في العلاقة بين غبش والحاج.

رسالة من الحاج إلى غبش:
الحاج: ما تبلّش حتى قلّك
فيجيبها: as you wish commander (كما تشائين مقدّم)
■ ■ ■

كذلك أرسل لها صورة لمحادثة بينه وبين مجموعة قراصنة يُفيد فيها أنّه طلب منهم المباشرة بالهجوم على المواقع الإلكترونية، فردّت عليه: delete ur trace (إمحِ آثارك).
ثم أرسلت سوزان رسالة لغبش تقول فيها:
its enough for today (هذا كافٍ لليوم)
إيلي: as you wish commander (كما تشائين)
سوزان: lets wait and see and lets plan for the next step (فلننتظر ونرَ ولنخطط للخطوات المقبلة)
إيلي: me and my team are at your service any time (انا وفريقي بخدمتك في أي وقت)
سوزان: take a good care for yourself and your team (انتبه لنفسك أنت وفريقك)
■ ■ ■

أرسلت المقدم رسالة لغبش كتبت له فيها:
«هدوء على الجبهات!»
فأجابها: not really (ليس تماماً)، ثم أخبرها يومها أنه بدأ بقرصنة مواقع إلكترونية لمصارف.
فأرسلت له: are you sure there is no trace؟ هل أنت واثق من غياب أي أثر؟
فأجابها: ١٠٠٪.


الخطأ الذي أوقع بالقرصان


يروي المحققون أنّ طرف الخيط الذي أوصل فرع المعلومات إلى المقرصن إيلي غبش بدأ مع عملية قرصنة استهدفت مواقع وزارة الداخلية والوزير نهاد المشنوق والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وموقعاً عائداً لوزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية ومواقع مصارف عدة. المهاجمون مجموعة قراصنة أطلقوا على أنفسهم اسم «skynet». تدقيقٌ بسيط في هذا الاسم يُبيّن أنّها المجموعة نفسها التي كانت قد تباهت قبل أسابيع بمهاجمة مواقع إسرائيلية لتضع العلم اللبناني عليها. وقتذاك زعم المقرصنون أنّهم من اليابان، غير أنّ عثور ضباط الفرع على حساب على موقع تويتر يحمل الاسم نفسه والصورة نفسها التي وُضِعت على المواقع المقرصَنة، أوصل المحققين إلى العقل المدبّر: إيلي غبش. شابٌ عشريني له سوابق في أعمال القرصنة. تزامنت هذه المعلومات مع تقرير عرضته قناة تلفزيونية عن قراصنة إلكترونيين، استُضيف فيه قرصان لم يُكشف عن هويته. مجدداً كان هذا القرصان إيلي غبش.
وفي ٢٨ شباط، أوقفت قوة من فرع المعلومات غبش في إحدى بلدات الكورة. الشاب العشريني المتخصص في تكنولوجيا المعلوماتية، والذي يهوى كل ما له علاقة بالكومبيوتر، روى لمحققي فرع المعلومات حكايته مع كل من سوزان الحاج وزياد عيتاني.


«الله يسامح زياد عيتاني»
«لا أذكر ذلك»، إجابة تكررت على لسان المقدم سوزان الحاج عشرات المرات في محضر التحقيق. فصارت تُعرض عليها محادثات بينها وبين المقرصن إيلي غبش، لكنها كانت ترد بأنها لا تذكرها لكونها لم تكن تعيرها أي أهمية. ناهيك عن أنّها تصف غبش بأنّه شخص ليست لديه صدقية ويميل إلى المبالغة، لكنها في الوقت نفسه تحرص على حمايته وتتكتم عن ارتكاباته.
في الصفحة ١٣٦ من محضر التحقيق، تبدأ الحاج بسرد روايتها الخاصة لما جرى. فتقول إنّ غبش طلب منها أن تُرسل من هاتفها صورة لحساب تويتر العائد لزياد عيتاني. وتذكر أنّها طلبت منه معرفة خلفيته ومن يقف وراءه ولماذا يُريد إيذاءها، معلّقة: «الله يسامحو لزياد عيتاني...». تُكمل الحاج: «بعد أسبوعين اتصل بي غبش عبر خدمة الواتساب وأخبرني أنّ عيتاني على تواصل مع إسرائيل». سألها المحققون إن كانت طلبت من غبش تزويدها بأي معلومات بعد توقيف عيتاني. فردت: «لا أذكر ذلك». بدا مستغرباً أنّها لم تبلغ أحداً من رؤسائها عن الهجمات الإلكترونية التي كان يقوم بها غبش بعلمها وهذا مثبت في المحادثات بينهما. وفي هذا السياق، يسألها أحد المحققين: «كيف يجرؤ على إعلامك أنّه قام بالهجوم على موقع وزارة الداخلية مع علمه أنك ضابط في قوى الأمن التابعة لهذه الوزارة؟»، لكن الحاج أجابت: «لا يوجد أي تواطؤ والدليل أنني طلبت منه التوقف عن القيام بذلك».