زار المدعي العام المالي علي ابراهيم، أمس، معمل معالجة النفايات في صيدا بعد تفجر أزمة النفايات في المدينة. وبعد معاينة ميدانية واستجواب أولي للقيمين على تشغيل المعمل، قال ابراهيم إن النفايات التي تنقل الى معمل صيدا «اكثر من قدرة استيعابه بكثير، واستدعيت ادارة المعمل للاستماع الى إفادتها بخصوص ما يجري لتحسين سير العمل ومعالجة المشكلات». وكان مجلس الأمن الفرعي الذي انعقد الإثنين الفائت في سراي صيدا برئاسة محافظ الجنوب وفي حضور المدعي العام الإستئنافي رهيف رمضان، أوصى بفتح تحقيق في ملابسات «اقتحام معمل النفايات من قبل محتجين والتعدي على محتوياته»، مديناً الطريقة التي دخل بها المحتجون إلى حرم المعمل. الأمر الذي استدعى استغراب النائب أسامة سعد وهيئة متابعة قضايا البيئة في صيدا التركيز على الدخول إلى المعمل برغم أنه مرفق عام والتغاضي عن الجرائم التي ارتكبتها الشركة المشغلة بحق البيئة وصحة المواطنين وهدر المال العام.

ولليوم الثالث، استمر العمل في معمل صيدا الذي يستقبل نفايات اتحاد بلديات صيدا ــــ الزهراني، وسط تأكيدات عن الإستمرار باستقبال 250 طناً من نفايات بيروت بموجب عقد بين شركة «أي بي سي» المشغلة وبلدية بيروت. في هذا الإطار، أكد رئيس اتحاد بلديات جزين خليل حرفوش أن «البعض حاول الضغط علينا عبر التلويح بعدم استقبال نفايات جزين في معمل صيدا ونأمل أن يكون الأمر مرتبطاً بأزمة المعمل وليس بالخلاف حول كسارة لبعا المخالفة التي يملكها الصيداوي محمد الشماع المقرب من آل الحريري». وذكّر بأن الإتحاد «مرتبط بعقد مع الشركة المشغلة للمعمل وندفع ثمن نفاياتنا».
واستقبل رئيس الجمهورية ميشال عون أمس النائب أسامة سعد الذي وضعه في تفاصيل الأزمة وملابسات دخول المحتجين الى حرم المعمل. وفي بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، أعلن سعد أن اللقاء ركز على المشاكل والأزمات التي تعاني منها مدينة صيدا من أزمة التقنين القاسي للتيار الكهربائي والتسعيرة الظالمة للمولدات وأزمة النفايات واستيراد كميات كبيرة منها من بيروت وغيرها تفوق قدرات المعمل، إضافة إلى الخلل في أداء المعمل، وأزمة الصرف الصحي الذي تلوث مياهه الشاطئ والبحر، وأزمة اختناقات حركة السير في المدينة وعلى مداخلها وتأثيراتها السلبية على حركة المواطنين وحياتهم اليومية، وغيرها من القضايا والأزمات والمشاكل.