تراجع الأمن العام اللبناني عن قرار ترحيل العاملة الكينية كاميلا نابوايو المحتجزة بتهمة عدم امتلاكها أوراقاً ثبوتية قانونية. وكانت نابوايو ومواطنتها وينيروز وامبوي قد تعرّضتا للضرب المبرِّح على أيدي عسكري في الجيش اللبناني وآخرين في منطقة برج حمود في 17 الشهر الماضي، واحتُجزتا بعدما فتحت المحكمة العسكرية تحقيقاً في الحادثة بتهمة مخالفتهما نظام الكفالة الذي يُنظِّم وجود العاملات المهاجرات في لبنان.

وفيما أُفرج عن وامبوي التي تبّين أنها متزوجة لبنانياً ولديها طفل منه إلى حين تسوية وضعها القانوني، أُبقي على نابوايو، تمهيداً لترحيلها. وانتقد عدد من المنظمات الحقوقية الأسبوع الماضي الأمن العام لاتخاذه قرار الترحيل، ما يتعارض وحق العاملتين في مقاضاة مُعنّفيهما. ورأى حقوقيون وناشطون أن الترحيل يُشكل مثالاً على ظلم العاملات المنزليات المهاجرات اللواتي يخضعن لشروط نظام الكفالة الذي يُشرعن استعبادهن.
وكيلة الدفاع عن نابوايو المحامية نارمين السباعي، قالت لـ«الأخبار» إنها تبلّغت قرار ترحيل موكلتها بتاريخ 2/7/2018، «إلّا أننا أُخبرنا لاحقاً بعدم وجود قرار»، ما يعكس تراجع المديرية العامة للأمن العام عن ذلك. ولفتت إلى أن موكلتها لا تزال محتجزة إلى حين تسوية أوراقها القانونية. فيما أفادت مصادر مُطّلعة على التحقيق بأن الضغوط التي مارستها المنظمات الحقوقية نجحت في انتزاع قرار وقف الترحيل.
إلى ذلك، تستمر محاكمة المتهمين بالتورط في الاعتداء على العاملتين أمام المحكمة العسكرية، «حيث تتعامل النيابة العامة مع الحادثة على أنها شجار بسيط متبادل بين المعنِّفين والضحيتين، وليس كحادثة عنصرية مارس فيها أكثر من ستة أشخاص عنفاً جماعياً على ضحيتين»، على حدّ تعبير السباعي. ولفتت في هذا الصدد إلى وجود شريط فيديو يُظهر كيف تحوّلت العاملتان خلال دقائق إلى «ملطشة»، إذ تلقّتا الضربات من قبل كُل مارّ قرّر الانضمام إلى «حفلة» الضرب، مُشيرةً إلى أن «نحو عشرين شخصاً عمدوا إلى ممارسة العنف ضدّ الضحيتين».
وإلى حين انتهاء المحاكمة، يأمل الحقوقيون تغيير مقاربة المحاكمة، وأن تأخذ المحكمة العسكرية بالاعتبار مسألة العنف الجماعي والكراهية والعنصرية في سياق اتخاذها قراراتها.