جاءنا من وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق الآتي:

«نشرت «الأخبار» يوم السبت قبل الماضي (30 حزيران)، مقالاً عن مرسوم التجنيس بعنوان «الفضيحة... ينفّذ بالتهريب أيضاً». ثم تضمّن المشهد السياسي في عدد يوم السبت الماضي (7 تموز) معلومات عن المرسوم نفسه. وفي الاثنين، المقال والمشهد السياسي، معلومات مغلوطة ومفتعلة لا بد من توضيحها:
أولاً: لم تضع وزارة الداخلية المرسوم قيد التنفيذ، برغم أن المرسوم، حتى صدور مرسوم آخر، ساري المفعول قانوناً ودستوراً، بل اكتفت الوزارة منذ «اليوم الأول» لصدوره بتسلّم الملفّات المكتملة للأشخاص الواردة أسماؤهم فقط لا غير.
ثانياً: كيف يمكن تعديل المرسوم قبل بتّه في مجلس الشورى نتيجة الطعنين الموضوعين على طاولة التداول بين القضاة المكلفين بهذا الملف؟ ماذا لو أبطل المرسوم؟
ثالثاً: لم يتم تجاهل الملاحظات على بعض الأسماء الواردة في المرسوم، بل أعلنت وزارة الداخلية على موقعها الرسمي أن المرسوم يتضمّن أسماءً مشتبهاً بها. وقد سبق للوزارة أن أبلغت رسمياً الجهات المعنية بهذه المعلومات. ولم يصدر عن الوزارة أو الوزير أن «كوتا الداخلية» على حد تعبير المحرّر، ليس بينها أسماء مشتبه بها. وليس صحيحاً أيضاً أن صفحة بخط اليد أضيفت على المرسوم بين القصرين الحكومي والجمهوري، فضلاً عن وهم تزوير توقيع وزير الداخلية ووضعه على إحدى نسخ المرسوم في الرحلة «بين القصرين».
رابعاً: المديرية العامة للأمن العام، وقبلها شعبة المعلومات، قامت بواجباتها تجاه التدقيق في الأسماء، سواء من حيث المعلومات أو من حيث الإدانة القضائية لأي من الأسماء في حال وجودها. غير أن المعلومات هذه بمثابة تقرير الى رئاسة الجمهورية صاحبة الحق الحصري بإصدار مثل هذا المرسوم. وهي ــــ أي التقارير ــــ ليست قراراً على السلطة الدستورية الأخذ بها كاملةً.

لقد أثبتت وزارة الداخلية عملياً ولسنوات أن لها أظافر كافية في العمل على تطبيق القانون


هذا لا يعني أبداً أن الجهازين المكلّفين بالتدقيق لهما صفة استشارية على الإطلاق. وصدور قرار مجلس الشورى وما سيليه، سيثبت دقة التعامل مع التقارير الأمنية.
خامساً: صدور مرسوم تجنيس ليس عنواناً لتوافق سياسي بين مختلف الأحزاب السياسية ولا الطوائف. وقد صدرت في عهد الرئيس السابق ميشال سليمان مراسيم عدة من هذا النوع، دون أن يطالب أحد بالاطّلاع عليها مسبقاً «للسماح بإصدارها». إلا إذا كانت هذه القاعدة الجديدة واحدة من نتائج الانتخابات النيابية.
سادساً: المعايير التي يتحدث عنها كاتب المقال ولو أنه لم يوقّعه وغيره من الذين تحدّثوا عن المعايير، توضع في مجلس النوّاب وفي قانون لا يزال قيد البحث منذ سنوات حول من له الحق في الحصول على الجنسية اللبنانية.
سابعاً: لا علم لي بأن هناك أسرّة للنوم لملفّات على هذا المستوى من الحساسية والأهمية في مجلس الشورى، وبالتالي من الطبيعي والمنتظر أن يصدر المجلس قراراته في الوقت الذي ينتهي فيه من درس جوانب الطعنين، وهو موعد ليس ببعيد.
أخيراً: لقد أثبتت وزارة الداخلية عملياً ولسنوات أن لها أظافر كافية في العمل على تطبيق القانون».