اعتراضات على تمديد موسم الصيد: تشريع إبادة جميع الطيور الصغيرة المغرّدة!

في حين يعقد وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال طارق الخطيب، الحادية عشرة قبل ظهر اليوم مؤتمراً صحافياً في مكتبه في الوزارة، للإعلان عن فتح موسم الصيد البري لعام 2018، كان عدد من الجمعيات البيئية رفع الصوت قبل أيام، معتبراً «أن قرارات المجلس الأعلى للصيد البري المتعلقة بموسم الصيد وتحديد الطرائد، تعيد لبنان عشرين سنة إلى الوراء، بدل التقدم باتجاه تطبيق الصيد المسؤول، وحسن انفاذ قانون الصيد البري رقم 580 الصادر عام 2004». اعتراض الجمعيات جاء على خلفية معطيات تشير إلى تمديد الموسم لنحو شهرين إضافيين وتعديل في لائحة الطرائد. وهو ما اعتبرته، في بيان مشترك، «سابقة خطيرة». وأشارت إلى أن المجلس «عدّل في لائحة الطرائد والثديات المسموح صيدها ليضم اليها طائر الترغل المهدّد بالانقراض، وطائر التيّان الذي يفيد المزارع لما يأكله من حشرات، ما يفتح المجال واسعا أمام إبادة جميع الطيور الصغيرة المغرّدة، والتي تعاني في الأساس من الصيد الجائر وغير القانوني على مدار العام».

لبنان يستهلك أربعين مليون طلقة صيد تؤدي إلى قتل ما يزيد على 2.6 مليون طائر سنوياً

وحمّل المعترضون مسؤولية الوضع الراهن إلى وزارة البيئة، التي «لم تأخذ العبرة من نتائج فتح أول موسم للصيد، والبحث في الأسباب التي أدت إلى تراخي الضابطة العدلية في إنفاذ القانون على أوسع نطاق ومراقبة أعداد الطيور المصطادة وأنواعها وقمع آلاف المخالفات للقانون عبر الصيد أثناء الليل واستخدام الدبق وأجهزة المناداة والأنوار والشِّباك والدخان، وقتل آلاف الأنواع من الطيور المقيمة والمهاجرة». وحذرت من «رضوخ» الوزارة «لمطامع ورغبات تجار الخرطوش وأسلحة الصيد بتحقيق المزيد من الأرباح والاستمرار في تشريع إبادة الطيور عبر استهلاك ما يقارب أربعين مليون طلقة صيد تؤدي إلى قتل ما يزيد على 2.6 مليون طائر سنوياً». ورأى البيان أن «ضعف وارتباك أجهزة الوزارة المعنية في إصدار رخص الصيد ضمن المهل المحددة»، أدّى إلى «تقدّم 16 ألف صياد من أصل عشرات الآلاف للحصول على رخص الصيد القانونية التي تجيز الصيد ضمن الموسم وبحسب الأصول المرعية الاجراء».
واشتركت في التوقيع على البيان جمعية حماية الطبيعة في لبنان ــــ بيردلايف لبنان، التحالف اللبناني للمحافظة على الطيور، التجمع اللبناني لحماية البيئة، الحركة البيئية اللبنانية، جمعية الثروة الحرجية والتنمية، الجنوبيون الخضر، جمعية طيور لبنان، ومركز الشرق الأوسط للصيد المستدام.

أهالي كفروة طالبوا بحلّ لتكدّس النفايات


أصدر أهالي بلدة كفروة ــــ النبطية، بياناً حول مشكلة تكدس النفايات في شوارعها جاء فيه «النفايات تنتشر في شوارع كفروة ولا من مغيث، الروائح الكريهة بدأت تنبعث منها كونها مكدّسة منذ أكثر من أسبوعين، ولا يبدو أن هناك حلولاً في الأفق». وأضاف البيان «لا من يسأل ولا من يفتّش عن حلول، لذلك لا بدّ من التحرّك والدعوة إلى اعتصام، وإذا لزم الأمر حرق إطارات وإقفال طرقات». ورفض الأهالي ما وصفوه «العيش بين أكوام النفايات»، مطالبين مختار البلدة «باطلاع الأهالي على الاجراءات والمراجعات التي قام بها ونتيجتها ليبنى التحرك على أساسها».

تخريج دفعة من طلاب الحقوق في الحدث


احتفلت كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية في الجامعة اللبنانية، بتخريج دفعة من طلابها في قاعة المؤتمرات في مجمع رفيق الحريري الجامعي في الحدث، برعاية رئيس الجامعة البروفسور فؤاد أيوب، وحضور النائب العام المالي القاضي الدكتور علي ابراهيم، نقيب المحامين فهد مقدم، عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية في الجامعة اللبنانية الدكتور كميل حبيب، سفير الجزائر في لبنان أحمد بوزيان أعضاء مجلس الوحدة في الجامعة اللبنانية وعدد من العمداء، المديرين، الأساتذة وموظفي الجامعة اللبنانية وأهالي الطلاب. وجرى توزيع الشهادات على الخريجين.

85 لاعباً في بطولة صيدا الدولية في الشطرنج


نظمت أكاديمية نادي الأهلي صيدا للشطرنج بطولة صيدا الدولية الثانية في الشطرنج السريع للفئات العمرية، بعد البطولة الأولى في الشطرنج الخاطف التي نظمتها الجمعة الماضي، في قاعة القصر البلدي للمدينة بمشاركة نحو 85 لاعبة ولاعباً من فلسطين والأردن وسوريا ولبنان، بحضور رؤساء بعثات الدول المشاركة وحكام ومدربين دوليين وحكام من الجيش اللبناني، برعاية شركة «جبيلي أغروتيك» وإشراف الاتحاد اللبناني للشطرنج. وقسم المشاركون إلى فئات عمرية، وفاز بالمركز الأول لاعب أكاديمية الأهلي صيدا أديب أرقدان عن فئة الذكور، ورضا الشيحاوي من سوريا عن فئة الإناث.


منبر | مجموعة السبعة في نقابة الأطباء
أصدر أعضاء «مجموعة الـ 7» في مجلس نقابة الأطباء بياناً أوضحوا فيه حيثيات قرارهم بعدم مشاركتهم في إجتماع المجلس بتاريخ العاشر من تموز الجاري، فأكدوا أنهم يحاولون «منذ أكثر من عام من داخل مجلس النقابة مكافحة الفساد والمخالفات القانونية التي حصلت منذ 3 سنوات ولكن لا حياة لمن تنادي، بالرغم من تبيان الأدلة والبراهين التي كنا نبيّنها للنقيب، وكنا نقابل في كل مرة بالوعود الطنانة الرنانة وبالتسويف والمماطلة لأسباب أصبحت مكشوفة، برغم حرصنا على إبقاء الأمور داخل أروقة النقابة وعدم نشر الغسيل هنا وهناك».
وأوضحوا أنه «من حق أي عضو (في المجلس) الإعتذار المشروع عن عدم حضور أي جلسة، وهذا حق ديمقراطي»، غير أن «التلميح باتهامنا ان عدم حضورنا هو بسبب المحاصصة أو تقاسم المراكز والمناصب، مردود ومرفوض شكلا ومضمونا»، وأعطوا دليلا على ذلك ما قاله نقيب الأطباء ريمون صايغ بأنه لم تعقد الجلسة «بحسب ادعائه لإفساح المجال أمام مشاركة الغائبين، وهذا ليس صحيحاً، والحقيقة هي أنه لم يعقد الجلسة لأن الذين حضروا كانوا على علم مسبق بعدم انعقاد الجلسة وحضروا للتشاور، ايضا ولأنه لم يكن ضامنا الحصول على المراكز التي يريدها».
الدليل الآخر «هو أننا لسنا سعاة للمراكز أو للمناصب إنما هدفنا هو إنقاذ النقابة من حالة الاهتراء ومحاولة إخراجها من الحضيض الذي تتخبط به منذ سنوات ومعالجة الفساد واستئصال المفسدين والفاسدين وإلغاء المركز الإداري الوظيفي المستحدث والذي تحوم حوله الشبهات والذي يصادر صلاحيات المجلس وأعضائه المحددة في القانون. وكنا قد أبلغنا النقيب بهذا المطلب مباشرة من قبل أحد الأطباء (ينتمي إلى حزب الله) وعبر رئيس الدائرة القانونية، وطالبنا بإقالة المديرة الإدارية ويحصل النقيب على كل المراكز والمناصب، ولم يفعل شيئاً تجاه هذا المطلب الوحيد. ألا يطرح عدم تجاوبه التساؤلات»؟
وإذ عبرت «المجموعة» عن إحترامها لمسؤولي المهن الحرة، أعلنت رفضها «أن تدار الشؤون الداخلية في النقابات من قبلهم ولا نقبل اي تدخل منهم في اتخاذ القرارات المتعلقة بعمل مجلس النقابة و المقايضة بين النقابات. فالنقابة يديرها مجلس النقابة وليس أي جهة أو أي مستخدم»، وختم البيان بدعوة «جميع الأطباء إلى العمل المتجرد من أي انتماء لانقاذ ما تبقى وفي سبيل مصلحة الجميع».