جاءنا من شركة «سوليدير» أنه عملاً بقانون المطبوعات، ورداً على المقال الذي نشر في «الأخبار»، بتاريخ ١٩ تموز ٢٠١٨، بعنوان «يحق لأمير سوليدير قصر لا يحق لغيره»، يهم الشركة أن توضح الآتي:

«أشار كاتب المقالة في «الأخبار» إلى موضوع شراء رئيس مجلس إدارة الشركة ناصر الشماع في عام 2004 قطعة أرض من شركة سوليدير تقع على العقار 911 ميناء الحصن مساحته 1284 م2 مقابل أسهم، تود الشركة أن تُذكره بالفقرة 2 من المادة 6 من القانون 117/94 التي تسمح «لأصحاب الأسهم المصدرة تمثيلاً عينياً الحق باستعمالها بالأفضلية لتسديد ثمن عقارات أو أقسام عقارات وحقوق أخرى تتعلق بها في المنطقة المعنية تسديداً كلياً أو جزئياً على أن يعتمد السعر الرائج للأسهم والعقارات بتاريخ البيع».
وتشير الشركة إلى أنه في عام 2004 «وبهدف أساسي يتعلق بتحفيز تداول الأسهم التي كانت تعاني من سعر متدنٍ آنذاك وبما ينسجم مع كل من المادة القانونية المشار إليها أعلاه ونظام الشركة، قرر مجلس الإدارة اعتماد برنامج لبيع العقارات عبر تسديد 40% كحد أقصى لثمنها عبر الأسهم بالأسعار الرائجة مع علاوة لا تزيد على 10% وعلى أن يتم تسديد الجزء الأكبر من الثمن نقداً أو يقسط على فترة لا تتعدى 3 سنوات، كما تحتسب عليه فائدة سنوية بحسب المعدلات الرائجة».
يضيف البيان: «نظمت الشركة في حزيران 2004 مؤتمراً صحافياً أعلنت فيه عن البرنامج أعلاه لبيع العقارات المعدة للتطوير في الوسط وعن جميع تفاصيله، وقد تمت تغطيته من قبل الإعلام وتم نشره في معظم الصحف اللبنانية الكريمة في حينه. وفي نيسان 2005 وخلال عقد الجمعية العمومية لشركة سوليدير للموافقة على حسابات عام 2004، قدم مجلس الإدارة تقريراً مفصلاً عن أعمال سنة 2004 تم توزيعه على جميع المساهمين. وأشار تقرير مجلس الإدارة إلى البرنامج المذكور لبيع العقارات يقضي بتسديد جزء من ثمنها كأسهم كما فصل التقرير الشروط والنسب المطلوب تأمينها لاستفادة أي مساهم من البرنامج المذكور. وبالفعل، فقد استفاد عدد كبير من المساهمين من هذا البرنامج بحيث قامت الشركة بتوقيع عقود بيع عقارات بحوالي 109 ملايين دولار أميركي بعد تأمين جميع الشروط المطلوبة لتحقيقها واستردت ملايين الأسهم التي تم حفظها ضمن خزينة الشركة. أما ما ورد من تحليلات مالية واقتصادية «اينشتاينية» على لسان الكاتب، فلن ترد عليها الشركة مجدداً، إذ لو قرأ الكاتب بتمعن ردنا السابق أو استعان بأحدهم ليفسره له لامتنع عن التطرق إلى المواضيع المالية مجدداً وتوقف عن البحث عن الروايات والأخبار المضللة».
* اكتفت «الأخبار» بنشر المقطع، أعلاه، حرفياً، ويتضمن رد الشركة على ما نشر في «الأخبار»، أما المقدمة المطولة التي تضمنها الرد، فقد تم تجاهلها لأنها جاءت من خارج الموضوع الذي تمت معالجته.