أصدر القاضي في محكمة النبطية الشرعية الجعفرية الشيخ عبدالله شعيتو، أمس، قرارا أسقط بموجبه القرار السابق الصادر عن زميله قاضي الشرع الشيخ علاء الدين شرارة الذي أجاز لأب متهم بالتحرش بابنتيه رؤيتهما لمدة 24 ساعة والمبيت عنده. وقضى القرار الجديد بإعتبار القرار القضائي الصادر عن شرارة في 24 أيار الماضي لاغيا «كأنه لم يكن»، وتدريك المُدعى عليه (الأب) نفقات الدعوى.

وكانت السيدة خديجة بيطار، أم الفتاتين، تقدّمت لدى المحكمة 25 الشهر الجاري باعتراض على قرار شرارة الذي «صدر دون معرفة معطيات ووقائع القضية الأساسية العالقة بين الطرفين، حيث توجد دعوى جزائية بحق المعترض عليه بجرم فعل مناف للحشمة ارتكبه بحق ابنتيه (...) لا زالت قيد النظر لدى الهيئة الاتهامية في النبطية»، وفق ما يرد في نصّ القرار القضائي.
واستعرضت بيطار القرار الظني الصادر عن قاضي التحقيق في النبطية بتاريخ 15/2/2018 باعتبار فعل المعترض بوجهه من نوع الجناية المنصوص عنها في المادة 509 عقوبات (المتعلقة بمقاضاة من يرتكب فعلا منافيا للحشمة بحق قاصر). وذكّرت بيطار بالقرار الصادر عن محكمة الأحداث بتاريخ 18/1/2018 الذي قضى بإبقاء الفتاتين في عهدة والدتهما على أن تتابع مندوبة الأحداث متابعة الملف وإفادة المحكمة بالتقارير اللازمة. كما عرضت الوالدة أمام المحكمة القرار القضائي الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة في النبطية المتعلق بحماية الفتاتين ومنع الاب من التعرض لابنتيه بأي عنف مادي أو جسدي أو «الإقتراب من مكان وجودهما أو اصطحابهما الى اي مكان وذلك الى حين البت بالدعوى الجزائية».

حملة رفع سن الحضانة: القرار يشي بإمكانية التغيير


ويأتي قرار «الإسقاط» بعدما تحوّلت قضية بيطار الى قضية رأي عام، وبعدما أثار قرار القاضي ردود أفعال غاضبة عبّر عنها ناشطون وناشطات أعادوا فتح النقاش المتعلّق بقضايا النساء في المحاكم الدينية. وثمّة من ربط قرار المحكمة الشرعية الجديد بنجاح الضغط الذي مارسه الناشطون عموما والنساء خصوصا على المحكمة للتراجع عن القرار خصوصا أن بيطار كانت مهددة بالسجن بفعل رفضها تنفيذ القرار. هذا الضغط انعكس أولا عبر تنّحي شرارة عن القضية وتسليمها الى قاض آخر.
«الحملة الوطنية لرفع سن الحضانة لدى الطائفة الشيعية» تلقّفت قرار المحكمة، أمس، واعتبرته خطوة ايجابية تشي بإمكانية تغيير فعلي من شأنه أن يُحسّن واقع النساء في هذه المحاكم.