173 مليار ليرة بلغت كلفة المحروقات للسيارات والآليات الحكومية في قانون موازنة عام 2018، الجزء الأكبر منها يعود إلى الآليات التابعة للقوى العسكرية والأمنية.

هذه الكلفة، بحسب «الدولية للمعلومات»، لا تشمل كلفة محروقات السيارات التابعة للبلديات البالغ عددها نحو 1045 بلدية ولا كلفة محروقات السيارات التابعة للمؤسسات العامة البالغ عددها نحو 73، ما يعني أن كلفة المحروقات قد ترتفع الى الضعف في حال احتساب هذين القطاعين!
يُشار الى أن هذه الكلفة كانت قد بلغت عام 2017 نحو 210 مليارات ليرة، ما يعني أن العام الحالي سجّل، على الورق، انخفاضاً بمقدار 37 مليار ليرة. إلا أن «الدولية للمعلومات» شكّكت في إمكان تحقيق هذا الخفض، لسببين: الأول، «عودة أسعار النفط عالمياً إلى الارتفاع، ما يعني ارتفاعاً في أسعار البنزين والمحروقات في لبنان». والثاني «أن النفقات في الأعوام الماضية كانت لا تقل عن 200 مليار ليرة، ما يعني أنه خفض في الموازنة فقط. وسرعان ما ستعمد الحكومة إلى نقل اعتماد من احتياطي الموازنة لتغطية النقص الحاصل في كلفة المحروقات السائلة».
وتتوزع الكلفة الإجمالية على الإدارات الحكومية على الشكل الآتي:

الجيش اللبناني: 100 مليار ليرة.
قوى الأمن الداخلي: 51.2 مليار ليرة.
الأمن العام: 12.4 مليار ليرة.
أمن الدولة: 4.4 مليارات ليرة.
مجلس النواب: 1.9 مليار ليرة.
المديرية العامة للجمارك: 800 مليون ليرة.
وزارة الزراعة: 440 مليون ليرة.
رئاسة الجمهورية: 215 مليون ليرة.
رئاسة مجلس الوزراء: 210 ملايين ليرة.
وزارة الصحة العامة: 128 مليون ليرة.
وزارة الطاقة والمياه: 98 مليون ليرة.
وزارة الاقتصاد والتجارة: 96 مليون ليرة.
وزارة الصناعة: 70 مليون ليرة.
المديرية العامة للطيران المدني: 64 مليون ليرة.
وزارة البيئة: 57 مليون ليرة.
وزارة المهجرين: 57 مليون ليرة.
المديرية العامة للطرق في وزارة الأشغال العامة: 48 مليون ليرة.
وزارة السياحة: 29 مليون ليرة.
وزارة الشؤون الاجتماعية: 29 مليون ليرة.