لا تزال خطة تنظيف مجرى الليطاني شعارات لم تتحول إلى أفعال. فيما يؤدي غض بعض المؤسسات الرسمية النظر عن تجاوز القوانين إلى زيادة التلوث. مصلحة الليطاني تصدت للترخيص لمحفار رمل في وادي الخردلي يهدد نظافة النهر وبنية مشروع السد المنتظر.

يوم الأربعاء الفائت، تلقى وزير البيئة رئيس المجلس الوطني للمقالع والكسارات طارق الخطيب كتاباً من المدير العام للإستثمار في وزارة الطاقة والمياه غسان بيضون يطلب تجديد إفادة استثمار محفار رمل صناعي في منطقة مزرعة الجرين في وادي الخردلي (قضاء مرجعيون)، على عقار غير ممسوح، في موقع يبعد عن مجرى النهر حوالي 750 متراً. علماً بأن صاحب الطلب نفسه «استحصل قبل سنوات على ترخيص لاستصلاح عقار مجاور يبعد حوالي 1500 متر عن المجرى. وبحجة الإستصلاح، جرف كميات كبيرة من الرمل وباعه قبل أن يحوّل العقار إلى مصاطب زراعية» بحسب مصادر مطلعة.
منعاً لتكرار المشهد، تحركت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني وأرسلت كتاباً إلى وزارة الطاقة والمياه (الوصية على مجاري الأنهر)، استعرضت فيه الأسباب التي لا تجيز منح الترخيص بالتجديد. وأوضح رئيس مجلس إدارة المصلحة سامي علوية لـ«الأخبار» أنه نتيجة الدرس الميداني للعقار تبين بأن المحفار يؤثر سلباً على البنية الإنشائية لسد الخردلي ومحمية الليطاني. ولفت إلى «أضرار نتجت عن استثمار مرامل تقع شمالي العقار وإمكانية انزلاق الجبل نتيجة تذويب التماسك بين مكونات التربة. فضلاً عن أن استثمار محفار جديد سيغير الطبيعة الجيولوجية للطبقة السطحية المكونة من طبقة الدلغان الكاتمة التي تسمح بتسريب المياه عبر المجاري الشتوية».
رئيسة مصلحة المشاريع في المصلحة أنطوانيت سليمان أوضحت بأنه «لا يمكن إعطاء أي ترخيص لمحفار رمل لا يبعد عن محمية نهر الليطاني مسافة ألف متر، لأن أراضيها مصنفة». وكانت المصلحة قد طلبت من المديرية العامة للاستثمار في «الطاقة والمياه» عدم إعطاء رخص لاستثمار كسّارات على بعد 2000 متر من مشاريع المصلحة.

مصلحة الليطاني تتصدى لمحفار رمل مخالف في الخردلي


في محيط وادي الخردلي صعوداً نحو العيشية والريحان من جهة، و مرجعيون والنبطية من جهة أخرى، تعرضت منشآت المصلحة على مدى سنوات لتعديات متكررة ومستمرة بسبب استثمار مقالع عشوائية يعطى الإستثمار لها من وزارة الداخلية والبلديات من دون العودة إلى المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، ومن دون درس مدى تأثير التفجيرات على منشآتها. ولا تزال حوالي ست مرامل تعمل بالقرب من مجرى النهر بين الريحان والخردلي من دون ترخيص من المجلس الأعلى للمقالع والكسارات في وزارة البيئة.
برغم إقرار الخطة الوطنية لحماية الليطاني بكلفة مليار ومئة مليون ليرة، لا تزال بعض الوزارات والبلديات تمشي عكس التيار بتغطية المقالع والمرامل غير الشرعية وتصريف المياه المبتذلة والصناعية في مجرى النهر. وبهدف توحيد الجهود وربطها بالمصلحة التي أسند إليها مهمة حوكمة العناصر المتواجدة على ضفاف المجرى، اجتمع علوية مع وفد من الحملة الوطنية لحماية الليطاني. وتوافق المجتمعون على «ضرورة استعادة المصلحة لصلاحياتها الرامية إلى رفع التلوث والتعديات».