يبدو ان ذيول تصفية البنك اللبناني الكندي لا تزال قائمة الى اليوم، خصوصا النزاع بين المساهمين الابرز في المصرف الذي قررت الولايات المتحدة قبل عدة سنوات ادانته بجرم تبييض «مئات ملايين الدولارات من أموال شبكة من تجار المخدرات، وخصوصاً الكوكايين، وتوفير الدعم المالي لـحزب الله».

الذيول متصلة بدعاوى متبادلة بين المساهمين الاردني غازي ابو النحل واللبناني مروان جابر من جهة، وبين ادارة المصرف ممثلة برئيس مجلس الادارة جورج ابو جودة والمدير العام محمد حمدون. ورغم ان الطرفين تبادلا الاتهامات، وأظهر كل منهما أوراقه امام محاكم لبنانية وأميركية وأوروبية، الا أن ما يجري حاليا اليوم، يتعلق بعمليات مطاردة ذات بعد تشهيري.
الجديد، ما نشر قبل فترة لنص قرار قضائي لبناني صادر عن القاضي غسان عويدات، بتاريخ 23 شباط 2018، يتضمن مذكّرة توقيف غيابية بحقّ غازي أبو نحل بعدما تغيّب مراراً عن جلسات التحقيق أمامه وذلك لاستجوابه في الجرائم المقترفة من قبله وهي: النيل من مكانة الدولة المالية والافتراء والقدح والذمّ والتهديد والتشهير. كما أصدر النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود قراراً «بوجوب تعميم بلاغ بحث دولي بحقّ أبو نحل على جميع دوائر الانتربول من أجل توقيفه في أيّ مكان تجده فيه».
أبو نحل (والدته مريم، مواليد بربرة في العام 1946) هو الرئيس التنفيذي لمجموعة الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين في قطر، ومساهم أساسي في مصرف ترست الجزائر، وترست للتأمين – لبنان، وترست للتأمين – قبرص، وترست للتأمين وإعادة التأمين – البحرين، وترست كومباس للتأمين. وفي 18 حزيران 2018، أصدر القاضي عويدات قراراً ظنّياً أحال بموجبه القضية الى القاضية ضياء مشيمش التي حدّدت تاريخ 4 شباط 2019 موعداً للمحاكمة.
وبعد نشر الخبر، اصدر ابو النحل امس بيانا توضيحيا وصف فيه ما يجري بـ«الحملة الإعلامية التي تندرج في سياق التهويل والابتزاز والانتقام في محاولة مكشوفة ويائسة من الخصوم لثني أبو نحل والمجموعتين عن متابعة إجراءاتهم القضائية والقانونية أمام القضاء الأميركي المختص بوجه المديرين التنفيذيين لإحدى الشركات المصرفية الموضوعة قيد التصفية بفعل الاتهامات الموجهة من الخزانة الأميركية ضدهم والتي سمتهم بالاسم ناسبة إليهم جرائم غسيل الأموال والاتجار بالمخدرات (...) معتقدين ان ذلك يشكل وسيلة ضغط على السيد غازي ابو نحل للتنازل عن الدعاوى المرفوعة من قبله دوليا».
وقال البيان ان «الخصوم حاولوا إقحام الانتربول الدولي في تلك الإجراءات وفي حملاتهم الإعلامية، الأمر الذي رفضه الانتربول الدولي في ليون ــــ فرنسا وإمتنع عن بث بلاغ دولي بحق أبو نحل رافضاً الطلب الموجه إليه بهذا الخصوص معتبراً أن تلك الإتهامات ذات طبيعة شخصية بين أفراد متنازعين ليس لها دليل».
وختم البيان بأن أبو نحل يحمل وعائلته الجنسية القبرصية ومكاتب شركاته «موجودة في قبرص منذ عام 1990 وتزاول نشاطها في أكثر من 23 دولة. والإدعاءات ضده عارية من الصحة».