تعقيباً على المقال الذي ورد في «الأخبار» بتاريخ 9 آب 2018 للزميلة آمال خليل، بعنوان «يارين ومروحين: إهمال مقيم ومجزرة مقيمة»، أوضح مجلس الجنوب أنه قدم في العام 2000، تعويضات في يارين مجموعها 2.387.076.000 ل.ل، عن 46 منزلاً مهدماً و128 منزلاً يحتاج إلى ترميم. وفي مروحين، صرف ما مجموعه 1.632.182.000 ل.ل، عن 30 منزلاً مهدماً و123 منزلاً يحتاج إلى ترميم. أما بعد عدوان تموز 2006، فقد صرف المجلس في يارين ما مجموعه 433.749.000 ل.ل عن منزلين مهدمين و313 منزلاً يحتاج إلى ترميم. وفي مروحين، صرف ما مجموعه 967.391.000 ل.ل، عن ثلاثة منازل مهدمة و10 منازل مهدمة جزئياً و165 تحتاج إلى ترميم.

وتطرق التوضيح إلى حالة الناجي من مجزرة مروحين موسى سيف الوارد ذكره في المقال، فأشار إلى أن مجلس الجنوب قرر له تعويضاً عن عطل دائم بنسبة مئة في المئة «ولسنا الجهة التي ادعت عليه أو لاحقته وابنه».

* تعقيب المحرر: كاتبة التحقيق اكتفت بنقل شهادات عدد من أبناء يارين الذين قالوا أنهم إثر المجزرة التي وقعت في تموز 1977، لم يحصلوا آنذاك على تعويضات بناء وترميم البيوت، إنما بدلات إيواء. على رغم أن عدداً من أهالي البلدة عاد إليها بعد سنوات قليلة في ظل الاحتلال الإسرائيلي.
أما بالنسبة للجريح موسى سيف، لم يذكر المقال أن مجلس الجنوب هو الجهة التي ادعت عليه. ومن المعلوم أن الهيئة العليا للإغاثة قد أصدرت بتاريخ 17 آب 2006 قراراً بدفع مساعدات مالية لعوائل الشهداء والجرحى والمعوقين وفق المعايير المعتمدة لدى مجلس الجنوب. وأنشأت الهيئة لجان تحقيق مع المعنيين لتقدير قيمة التعويضات، قبل أن يتبين للهيئة أن البعض قدم تقارير طبية مزورة عن إصابته. وأحيل المتهمون إلى القضاء في إطار ملف «الاستفادة غير المشروعة من الهيئة».