بناء على طلب مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون، استدعى مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية رئيس المركز اللبناني لحقوق الإنسان وديع الأسمر، في اتصال عبر تطبيق «واتساب» كونه خارج لبنان وخطّه مقفلاً. ومن دون إبلاغه بدعوى أو تهمة معيّنة موجّهة إليه، حدّد تاريخ 31 آب الجاري موعداً لاستجواب الأسمر ريثما يعود إلى لبنان. وفي ظلّ حملة الاستدعاءات المتتالية لناشطين يعبّرون عن آرائهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، جرى استدعاء الأسمر من دون أن يغيب عن الجهة المستدعية أنه رئيس المركز اللبناني لحقوق الإنسان كون الاستيضاح عن هويّته لدى تبليغه هاتفياً شمل صفته في المركز. لكن الأسمر اعتبر «أنه تحت القانون ولا حصانة لأي صفة يحملها». وكان الأسمر نشط في الفترة الأخيرة في إعادة نشر التغريدات والآراء التي استدعي على أساسها ناشطون رفضاً منه لسياسة كمّ الأفواه، ولا يعلم حالياً إن كان سبب الاستدعاء في إعادة النشر أو في منشور خاص به أو تغريدة. وسأل عبر «الأخبار» عن «سبب استدعاء المكتب له بإشارة من القضاء، ولم لا يستدعيه قاضي التحقيق بشكل مباشر للإدلاء بإفادته؟». وفي حين يُجبر الناشطون عادة على توقيع تعهّدات بالصمت بعد انتهاء التحقيق، يلفت الأسمر إلى «أنه يرفض التوقيع على أي تعهّد»، متمسّكاً بالمادة 47 من أصول المحاكمات الجزائية حيال إجراءات الضابطة العدلية مع المشكو منهم.

وعبّرت الشبكة الأورو ــــ متوسطية للحقوق عن قلقها العميق إزاء استدعاء رئيسها (الأسمر) للتحقيق، وطالبت السلطات اللبنانية «بإلغاء استجوابه والكف عن ترهيب النشطاء». وندّدت الشبكة بكون حالة الاستدعاء هذه «ليست معزولة»، ودانت «محاولة إسكات النشطاء عبر استجوابهم واحتجاز بعضهم وترويعهم قبل أن يُطلب منهم التوقيع على تعهد مقابل الإفراج عنهم أو إغلاق صفحاتهم على وسائل التواصل لفترة محددة». واعتبرت «أن أساليب التخويف هذه ليس لها أساس قانوني في التشريع اللبناني ولا تتماشى مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي لم يتبنّاه لبنان وحسب، بل شارك في صياغته».