لا هم معلّقون ولا هم مطلّقون، لا هم في الملاك ولا حتى في التعاقد، لا تزال هذه حال نحو 2200 مدرّس في التعليم الأساسي الرسمي منذ عام 2015. اليوم، يطمح هؤلاء الى أن تزال عنهم صفة «المستعان بهم» التي ألصقت بهم يوم قرر وزير التربية السابق الياس بو صعب إجراء مقابلات شفهية تقييمية، خلافاً للقانون، بهدف ضبط التعاقد العشوائي بحسب ما قال يومها، والاستعانة بالناجحين فيها بصورة مؤقتة بهدف انتظام سير الدراسة، على ألا تُعد هذه الاستعانة شكلاً من أشكال التعاقد، ولو ترتّب عليها الحق ببدلات أتعاب يجري تأمينها من خارج موازنة وزارة التربية. يذكر أن مجموع هذه البدلات لا يتجاوز اليوم 15 مليون دولار.

وهكذا صار، فالأجر الذي يتقاضاه «المستعان بهم»، منذ ذلك الوقت، من الدول المانحة عبر وحدة التعليم الشامل في الوزارة والمعنية بالنازحين السوريين، هو المستحق الوحيد لهم، فلا عقود عمل معهم ولا رقم آلي يضمن لهم حقوقاً قانونية يتمتع بها زملاؤهم المتعاقدون من الزيادة على أجر الساعة إلى مراقبة الامتحانات الرسمية والمشاركة في الانتخابات النيابية وتقاضي بدل يوم عيد المعلم وغيرها من الحقوق.
«القنبلة الموقوتة» التي تحدث عنها يوماً وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال، مروان حمادة، وانتظر أن تنفجر في أي وقت، لم يجر تعطيلها حتى الآن بإنهاء بدعة «المستعان بهم» واعتبارهم متعاقدين من تاريخ مباشرتهم التعاقد لأول مرة مطلع العام الدراسي 2015 ــــ 2016 للحفاظ على حقوقهم في التثبيت وضم الخدمات.
المدرّسون قرروا تفجير قضيتهم وعدم الاستمرار في السكوت، إذ لوحوا بتنفيذ تحرك بالتزامن مع انعقاد جلسة اللجان النيابية المشتركة في 30 آب الجاري.