يُنظّم عدد من أهالي بلدة الفاكهة ــ الجديدة البقاعية، الاثنين المُقبل، اعتصاماً أمام مبنى البلدية، احتجاجاً على تعليق العمل في الأخيرة، بسبب استقالة نصف أعضاء المجلس البلدي مطلع العام الماضي.

وكان نحو تسعة أعضاء قد تقدّموا باستقالاتهم بسبب خلافات نشبت بين أعضاء المجلس الـ18، على خلفية التوزيع الطائفي لمقاعد عضوية المجلس، ما أدّى إلى تعليق العمل في البلدية.
حتى الآن، لم يُبت قرار حلّ البلدية نهائياً بسبب تمسّك وزير الداخلية والبلديات بالمُضي في العمل في البلدية، بالرغم من صدور قرار عن مجلس شورى الدولة يقضي بحل البلدية، وردّ الطعن المُقّدم من «الداخلية» وإصرار المجلس على حلّ البلدية.
منذ أكثر من سنة، وأهالي البلدة يعانون من عدم قدرتهم على تنظيم الخدمات الإنمائية الضرورية نتيجة غياب البلدية، فضلاً عن معاناة نحو 24 موظفاً وعاملاً في البلدية لم يتقاضوا رواتبهم حتى الآن، ما جعلهم يرزحون خلال الأشهر الماضية تحت عبء الديون. ويبلغ عدد موظفي الملاك الدائم في بلدية الفاكهة ـــــ الجديدة تسعة موظفين، فيما يبلغ عدد العمال اليوميين الدائمين 15عاملاً.

لم يتقاضَ نحو 24 موظفاً وعاملاً في البلدية رواتبهم منذ سنتين


وإزاء هذا الوضع، أعلن موظفو الفاكهة وعمالها ومياوموها وأهاليها وفعالياتها اعتصامهم أمام مبنى البلدية صباح يوم الاثنين المقبل، «كتحرك شعبي مطلبي معيشي، بعيداً عن التجاذبات السياسية والحزبية، للمطالبة بأبسط حقوق الموظف براتب شهري يوفر معيشة أسرته».
وأكد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر لـ«الأخبار» دعمه للتحرك ومشاركته فيه، دعماً للموظفين الذين لم يتقاضوا رواتبهم منذ سنتين، لافتاً إلى أنه انتهى من جولة على رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس الحكومة سعد الحريري، الذي أوعز إلى مستشاره نبيل يموت بمتابعة الموضوع، «إلا أننا لم نحصل على نتيجة حتى اليوم، حتى إن وزير الداخلية نهاد المشنوق، بعد مراجعتنا له، أقرّ بأن بلدية موضوع بلدية الفاكهة ـــــ الجديدة عبارة عن صراع سياسي كبير»، بحسب الأسمر.
طوال الأشهر الستة الماضية، جهدت ورش النظافة العامة، بالتعاون مع لجنة من فعاليات البلدة، لتقديم الخدمات اللازمة والضرورية من توفير لمياه وجمع النفايات ونقلها، مقابل أجر زهيد جمعه الأهالي (5 آلاف ليرة شهرياً)، إلا أن اللجنة اعتذرت عن عدم الاستمرار بعملها أخيراً، ما يجعل من مسألة بتّ مصير البلدية أمراً مُلحّاً.