لم يأتِ المؤتمر الصحافي الذي عقده وزير الصحة العامة، غسان حاصباني أمس، بأي جديد في ما يخصّ ملف الدواء. كان أشبه بإعادة استعراض لـ«الإنجازات»، مع الأخذ بعين الاعتبار مسألة الـ«update» على ما يقوم به وما تقوم به كتلة «الجمهورية القوية» في إطار متابعة هذا الملف أيضاً. في الشق الأول، أعاد حاصباني التذكير بالجهود التي بذلها لإبقاء الدواء متوافراً، برغم العجز في بند موازنة الدواء التي لامست عتبة الـ 80 مليار ليرة، قبل أن تنخفض ــــ بفعل سياسة «الترشيد» التي اتبعها ــــ إلى ما يقارب 38 ملياراً سنوياً. كان اللقاء، أمس، أشبه بمحاولة «استجداء» لتأمين المال اللازم لسدّ العجز ــــ الذي وقع جلّه في عهده ــــ وتوفير «طلبيات» المرضى من الدواء. وهو اللقاء الذي يأتي أصلاً في حضرة تصريف الأعمال، والذي من شأنه تبرئة ذمة الوزير مما قد يحصل في ذلك الملف.

انطلق حاصباني في مؤتمره من العجز الذي يلحق ببند الدواء منذ العام الماضي، متطرقاً إلى الخطوات التي اتخذها لمنع توقف تلبية طلبات المرضى على الدواء، وخصوصاً المستعصية والمزمنة، ومنها «وضع بروتوكولات علمية لوصف الأدوية وتخفيض الاستثناءات 63% العام الماضي مقارنة بالذي قبله». كما التوجه نحو ترشيد «طلبيات» الأدوية عبر تحديدها بشكلٍ فصلي ــــ لا سنوي ــــ «تحاشياً لتكدس أنواع من الأدوية مقابل انقطاع أنواع أخرى». غير أنّ هذه الخطوات «وحدها لا تكفي». لا ترشيد إلى ما لا نهاية. فهو فعل مؤقت إلى حين اتخاذ قرار نهائي يحلّ الأزمة... والواصلة حتماً إلى عواقب وخيمة. واستعاد حاصباني ما قام به وفريقه خلال جلسات مناقشة موازنتي عامَي 2017 و2018 من مطالبات لرفع موازنة الدواء «بلا طائل»، معدّداً عدد المراسلات التي أرسلت إلى مجلس الوزراء في ما يخص نقل اعتماد لزوم بند الدواء من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الصحة. وهي المراسلات التي لم ترفع بند تمويل الدواء ليكون على جدول أعمال مجلس الوزراء. لذلك، دعا حاصباني الجهات المعنية، من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب و«كل من يعنيه الأمر» لتوفير الموازنات المطلوبة منعاً لانقطاع الدواء عن ما يزيد على 25 ألف مريض يعانون أمراضاً مستعصية ومزمنة. ومن هؤلاء «رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير المال علي حسن خليل لتأمين الاعتمادات اللازمة للدواء لأن الأمر ملحّ». وإلى حين بتّ الملف، لفت حاصباني إلى أن الوزارة تعمل، في الوقت الحالي، على تأمين الدواء في الكرنتينا «بشكلٍ محصور وبطريقة مقننة ومدروسة».
من جهة أخرى، تحدث حاصباني عن اقتراح القانون المعجل المكرر الهادف إلى تأمين 75 مليار ليرة لبند الدواء بهدف إقفال العجز الدائم وتغطيته، والذي تقدّم به «النائب في كتلة الجمهورية القوية إدي أبي اللمع، الأسبوع الماضي»، والذي تمنى أن يطرح على جلسة تشريع الضرورة في مجلس النواب «في حال عقدت».