لم يقرّ المجلس النيابي، في جلسته التشريعية أمس، قانون فائض الأساتذة الناجحين في التعليم الثانوي (2008/ 2016)، والذي يقضي بإدخال 1560 أستاذاً نجحوا في مباراة مجلس الخدمة المدنية عام 2016 و325 أستاذاً عام 2008، إلى ملاك الثانويات، على دفعات وعلى أساس الحاجة.والقانون كان مثار أخذ وردّ منذ صدوره في المجلس النيابي قبل نحو عامين. يومها، استخدم رئيس الجمهورية ميشال عون صلاحية ردّه إلى المجلس. بعدها، تحرك الأساتذة المشمولون بالقانون في اتجاه القوى السياسية والمكاتب التربوية لضمان التصويت عليه كما هو. في ذلك الوقت، وُضع القانون مرة جديدة على جدول أعمال الجلسة التشريعية ثم سحب لعدم تأمين النصاب القانوني. وعلى خط موازٍ، أعدّ وزير التربية مروان حمادة مرسوماً يقضي بتثبيت 207 أساتذة من ضمن 1985 أستاذاً فائضاً في 2008 و2016 تحت عنوان الحاجة باعتبار أنّ هناك عدداً موازياً خرج إلى التقاعد، إلاّ أن المرسوم لم يجد طريقه إلى الإقرار في مجلس الوزراء.
أمس، اعتصمت اللجنة المركزية لمتابعة شؤون الأساتذة الناجحين الفائضين في ساحة رياض الصلح، بالتزامن مع الجلسة التشريعية، للمطالبة بإقرار قانون يحظى بالتوافق السياسي عليه، كما قال جهاد اسماعيل، المتحدث باسم المعتصمين. وناشد مناقشة القانون المدرج على جدول الاعمال والتصويت عليه، من دون تأجيل أو عرقلة، «لأننا حاجة ضرورية وملحة للثانويات الرسمية التي تشهد إقبالاً، علاوة على البعد التربوي ــــ الانساني الذي يؤمنه اقراره قانون فائض الثانوي». وتعليقاً على ما تردّد عن توافق القوى السياسية على عدم إقرار بنود تتطلب إنفاقاً، أكّد المعتصمون أن القانون لا يرتب أعباءً مالية كبيرة، باعتبار أنّ 60% منهم متعاقدون حالياً، وأنّ هناك 600 أستاذ خرجوا إلى التقاعد في السنتين الأخيرتين، أي منذ استيعاب الدفعة الأولى من المتمرنين الذين خضعوا للإعداد في كلية التربية في الجامعة اللبنانية.