أكثر من 110 دعاوى رفعها الأهالي ضد إدارات المدارس الخاصة في السنة الأخيرة من المواجهة بين الطرفين. خلال هذه الفترة، صدرت قرارات واجتهادات قضائية ثبتت، بحسب اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة، القواعد المنصوص عنها في القوانين الناظمة للأقساط المدرسية لا سيما القانون 515/1996 و11/1981 والمرسوم4564/1981، والاستشارة الرقم 75/2015، وأظهرت بالممارسة خصوصاً أنّ «حق التلميذ بالتعليم مقدس، ولا يجوز بأي شكل من الأشكال أن تمتنع إدارة المدرسة عن تسجيله أو احتجاز إفادته على خلفية النزاع مع أهله»، إذ أعادت قرارات كثيرة للقضاء المستعجل التلامذة إلى مقاعدهم.

«مرجعية القانون ورقابة القضاء»، هذا ما جرى تكريسه في المعركة الأخيرة، كما قال منسق الشؤون القانونية في الاتحاد، شوكت حولّا، في مؤتمر صحافي عقده الاتحاد، أمس، لاستعراض المسار القانوني والقضائي لمراجعات الأهالي وطرق حمايتهم بالقانون. وأوضح أن القضاء المستعجل ثبّت الاختصاص عبر إلزامه المدارس إطلاع الأهل على القيود والمستندات بقرارات مع غرامات إكراهية.
ورأى أن المشكلة ليست بنيوية بل تتعلق أساساً بشفافية المدرسة في فتح موازناتها وحساباتها لمعرفة حقيقة الأرباح أو الخسائر، «إذ ليس معقولاً أن يكون وضع مدرسة تضم 400 تلميذ مشابه لأخرى يتجاوز عدد تلامذتها 1200، فالأخيرة لا تحتاج بالنسبة إلينا إلى زيادة أقساطها حتماً».
جورج القارح، أمين سر الاتحاد، طالب السياسيين والهيئات الرعوية بأن ترفع يدها عن القضاء وتدعه يعمل، وأن تجري حماية لجان الأهل وأولياء الأمور من تهديدات وضغوط إدارات المدارس وأن تتجاوز وزارة التربية دورها الشكلي إلى ممارسة واجباتها التي حددتها القوانين، لا سيما عبر استكمال تعيين أعضاء المجالس التحكيمية التربوية في كل المحافظات.

القرارات والاجتهادات القضائية ثبتت القوانين الناظمة للأقساط


منسق الشؤون التربوية، زينو حرب، أكد أن انخراط الأهل في المعركة وممارسة كامل دورهم هو صمام الأمان لمنع إدارة المدرسة من فرض زيادات عشوائية، وتوقيع لجان الأهل على الموازنة المدرسية ممر إلزامي لإقرارها، ومطالبة المدرسة بكشف قيودها وحساباتها ليست ترفاً، على خلفية «أن من يملك حق التوقيع يملك حق الإطلاع».
وعاهد منسق لجان الأهل وأولياء الأمور في الاتحاد، قحطان ماضي، بالعمل للوصول إلى علاقة طبيعية بين العائلة التربوية عبر الاعتراف بحدود وحقوق الآخر والاحترام المتبادل واعتماد الشفافية في تحديد الأقساط وحصر جميع المداخيل في الإيرادات وإعادة احتساب القسط بمعايير ثابتة ودفع الحقوق لأصحابها وإعادة الأموال المحصّلة بطرق غير قانونية إلى الأهل. ودعا إلى فتح حوار بين جميع المتضررين من أهل ولجان أهل وتجمعات ونقابة المعلمين.