ليس جديداً أن جمعيّة المقاصد الخيريّة الإسلاميّة في بيروت تمرّ بأزمة ماليّة. الجديد أن مستشفى المقاصد التابع لها في الطريق الجديدة أبلغ عشرات من موظّفيه بقرار صرفهم نهاية أيلول الجاري.وفي حين أشيع أن عدد المستغنى عن خدماتهم «يناهز الثمانين»، أكّد رئيس الجمعيّة فيصل سنّو لـ«الأخبار» أن الرقم هو «40 موظفاً فقط من المتعاقدين السنويّين الذين لن تجدّد عقودهم». ففي جمعيّة تشغّل نحو 2400 موظّف، يرى سنّو أنّ «من الطبيعي» الاستغناء عن موظّفين أو استبدالهم أو تبديل مهمّاتهم بين مؤسساتها المختلفة. والمتعاقدون الأربعون «لا يشكّلون أكثر من واحد في المئة» من موظّفي مؤسسات المقاصد، ولاحقاً «قد نعاود التواصل معهم إذا كانت ثمة حاجة إليهم في المستشفى أو في مؤسسة أخرى». ويلفت إلى أن الأمر نفسه يحدث في مدارس الجمعيّة التي يضمّ كادرها التعليمي نحو 1300 أستاذ، يجري سنوياً «تبديل نحو 300 منهم».
مع ذلك، يذكّر رئيس الجمعيّة بأن «المقاصد» تمرّ بأزمة عمرها عشرون عاماً في بلد «يمرّ أيضاً بأزمة تنعكس على وضع المقاصد». إذ أن ديون الدولة والمواطنين للجمعيّة تتراكم، مشيراً الى «وزارتي التربية والتعليم العالي والصحة العامة وسواهما من الوزارات التي يفترض أن تدفع لنا»، إضافة إلى «ديون البلديات والمواطنين المستأجرين في مبانينا ولا يدفعون بدورهم». ويزيد عليها «ديون أهل التلامذة الذين لا يسدّدون الأقساط بسبب أزمة البلد نفسها». لكن سنّو، في معرض تعداده «للديون غير المستوفاة»، لم يتطرّق إلى اختلاسات سبقت وصوله إلى رئاسة الجمعية. ولدى استيضاحه الأمر يجيب «السيولة محدودة منذ استلامي» و«نأمل أن يتحسّن الوضع». الاختلاسات، وفق مصادر مطلعة، تدور شبهتها «حول إداريين سابقين»، وقد وصلت إلى حدّ «إقفال حسابات الجمعيّة في مصرف شهير بعدما صُرفت مجمل أموالها». وفي رأي المصادر «فإن غياب المحاسبة يحرم الجمعيّة من الحصول على تمويل فعليّ من دول أو شخصيّات».
«استدانت» الجمعيّة 25 في المئة من رواتب الإداريين في مؤسّساتها


الحلول المتوافرة أمام المسؤولين عن الجمعيّة تبدو «محدودة» بعدما عمدت إلى «استلاف 25 في المئة من رواتب الإداريين في مؤسساتها»، وهي سلف «سيعاد دفعها لهم حين تتحسّن الأمور» وفق سنّو، أما الرواتب الصغيرة «فلا مسّ بها». هذه الاجراءات تزيد من هواجس الموظفين الذين يلفتون الى مؤشرات «غير مريحة»، منها التأخّر في تسديد الرواتب، الإبقاء على اقتطاع 240 ألف ليرة من كل راتب بدل وجبات طعام رغم توقّف المستشفى عن تقديم هذه الخدمة، رفع تسعيرة بدل الوقوف من خمسين إلى مئة ألف ليرة، وإلزام الممرّضين رغم النقص في كادر التمريض، أخذ إجازاتهم السنوية. كل هذا يزيد الخشية من اتجاه الى فصل مزيد من الموظفين، في ظلّ ترداد الإدارة جملة «يلي مش عاجبو يفلّ»!