للمرة الثانية، التقى وفد من شركة «أوك هيلز» عدداً من رؤساء بلديات جزين، في مقر الاتحاد في جزين الثلاثاء الماضي، للبحث في المشروع الاستثماري الزراعي المزمع تنفيذه في عقارات يملكها ورثة الرئيس رفيق الحريري. هدف اللقاء كان وضع رؤساء البلديات المحيطة بالمشروع بما توصلت إليه شركة «وردل آرمسترونغ» البريطانية التي تتولى دراسة الأثر البيئي والاقتصادي والإجتماعي للمشروع. وأوضح رئيس اتحاد البلديات خليل حرفوش لـ«الأخبار» أن أصحاب المشروع قدموا عرضاً لما جمعوه حتى الآن من معطيات حول طبيعة الأرض والتربة والصخور، وخلصوا الى أن «التربة والصخور لا تصلح لاستخدامها في أعمال إنشائية» في وجه التشكيك في المشروع الزراعي واتهام الشركة باستخدام الزراعة غطاء لجرف العقار ونقل ناتجه من أتربة وصخور. رؤساء البلديات المحيطة بالعقار الذين شاركوا في اللقاء استغربوا هذه النتيجة، «إذ إن العقار نفسه كان حتى أشهر قليلة مشروع كسارة ومقلع صخور»، على ما يشير أحدهم، مذكراً بأن مهندسي الشركة أقروا في اجتماع سابق مع رؤساء البلديات بأن الناتج من أعمال الحفر في المساحة البالغة نحو مليوني متر مربع سيزيد على أربعة ملايين متر مكعب من الأتربة والصخور.

الدراسة الأولية أظهرت أن أعمال تجهيز العقار لتحويله إلى حقول، من حفر وجرف وقلع صخور وأتربة، تحتاج إلى سبع سنوات. في حين أن المعنيين في اللقاء الأول حددوا المدة بخمس سنوات. وفي رأي حرفوش، فإن استمرار الأشغال لمدة سبع سنوات يؤسس لمرحلة طويلة من التلوث البيئي والسمعي والبصري في تلك المنطقة الهادئة.
تجدر الإشارة إلى أن وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال غازي زعيتر منح الشركة، في نيسان الفائت، موافقة على استصلاح الأرض وتحويلها إلى أراض زراعية، شرط «عدم قطع أي شجرة وعدم استخدام الإجازة بغرض تحويل الأرض الى كسارة أو محفار رمل أو مقلع أحجار أو أي أمر آخر غير استصلاح الأرض لتحويلها الى أراض زراعية». وتنتهي صلاحية الترخيص في 24 نيسان 2020.

بيّنت الدراسة الأولية للشركة أن الناتج لا يصلح للاستخدام في أعمال إنشائية


ممثلو الشركة اكتفوا بعرض النتائج الأولية للدراسة من دون تسليم رؤساء البلديات مستندات خطية بما توصلوا إليه. رئيس بلدية كفرفالوس بول الشماعي الذي شارك في الاجتماع قال لـ«الأخبار» إن وفد الشركة ضمّ مهندساً زراعياً عرض مخطط المشروع «ووعدونا بتسليم اتحاد البلديات نتائج الدراسة قريباً». الشماعي وزملاؤه من رؤساء بلديات: أنان وكفر جرة وصفاريه وضهر المير ولبعا، لا يزالون مقتنعين بأن الهدف الحقيقي ليس زراعياً، بل نقل ناتج الأتربة والصخور. وأشار الشماعي إلى أن بلديته لم تتسلم حتى الآن أي مستند رسمي أو طلب ترخيص من الشركة.