أوصت هيئة التفتيش المركزي وزارة التربية بعدم اعفاء اي من المعلمين من التدريس لاسباب غير مبررة، وعدم الموافقة على أي تعاقد الا بعد استكمال النصاب القانوني لمعلمي الملاك، تحت طائلة اعتبار مدير المدرسة او الثانوية، والموظف المسؤول عن دراسة الحاجة الى التعاقد، ورئيس المنطقة التربوية ومديرية التعليم الثانوي، مسؤولين في اموالهم الخاصة عن اي هدر في الأنصبة القانونية او فائض في الاعمال. وطلبت إعطاء الأولوية للمتعاقدين القدامى الذين أثبتوا جدارة وكفاءة في مهامهم التعليمية.

توصية الهيئة تتزامن مع انطلاقة العام الدراسي، وعلى خلفية التحقيقات التي اجراها التفتيش التربوي واظهرت هدرا كبيرا يقدر بمليارات الليرات في بعض المدارس الرسمية نتيجة عدم إعطاء اساتذة الملاك نصابهم القانوني وتنفيع المتعاقدين، وكأن الدولة تدفع الساعات مرتين.
وتستند توصية التفتيش الى المادة الثانية من القانون رقم 630 تاريخ 20/11/2004 التي نصت على أنه لا يجوز التعاقد للتدريس بالساعة في المدارس الرسمية والمعاهد والمدارس الفنية الرسمية الا في حالات استثنائية ناتجة من الحاجة الى التعاقد، بناء على دراسة تعدها المديرية العامة للتربية والمديرية العامة للتعليم المهني والتقني، في بداية العام الدراسي لكل سنة، تحدد فيها حاجة المدارس الرسمية والمدارس والمعاهد الفنية الرسمية الى اساتذة او معلمين ومدرسين بعد اعادة توزيع افراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك الدائم على المدارس والمعاهد المذكورة ضمن القضاء، وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء، وتطبيق النصاب القانوني الاسبوعي لكل استاذ او معلم او مدرس فيها، على ان ترسل نسخة من هذه الدراسة الى الفتتيش المركزي - المفتشية العامة التربوية عند انجازها مباشرة للمتابعة.
مصادر التفتيش تؤكد أهمية ان يكون للتفتيش التربوي رقابة مسبقة على عقود المتعاقدين وليس رقابة مؤخرة كما ينص القانون، في حين يجري ابرام عقود مع اساتذة من دون إخضاع هؤلاء لاي اختبار أو مقابلة لتقييم مستواهم التعليمي. وأعلنت المصادر أن التفتيش في صدد إعداد دراسة متكاملة عن كلفة التعاقد في التعليم الرسمي