بعد جواب ممثل الدولة اللبنانية ـــــ هيئة القضايا أمام مجلس شورى الدولة، في ما يتعلق بقضية السور الروماني، وطلبه اثبات إقامة الجهة المستدعية في بيروت، قرّر النائب جميل السيد، بصفته نائبا في البرلمان اللبناني، «وكمواطن قبل كل شيء»، التقدّم بطلب تدخّل أمام «الشورى»، سنداً للمادة 72 من المرسوم الإشتراعي المنظم لعمل المجلس، التي تجيز لكل «ذي مصلحة التدخّل في الدعوى المقدّمة أمام المجلس». وبهذا، يضاف هذا الطلب إلى طلبٍ آخر كان قد تقدّم به النائب السابق نجاح واكيم.

وعلى ما يبدو لن يكون هذان الطلبان وحيدين أمام قاضي غرفة قضاء عجلة في «الشورى»، إذ تتقدم، اليوم، «جمعية التجمع للحفاظ على التراث اللبناني» بطلب تدخّل يدعم المراجعة المستعجلة التي تقدمت بها المحامية فداء عبد الفتاح ومجموعة حركة الشعب، لوقف أعمال تفكيك السور الروماني على العقار 740 في منطقة الباشورة.
وانتهت، أمس، مهلة الأيام الستة التي منحها قاضي أمور العجلة في بيروت، في وقتٍ سابق، رداً على العريضة التي تقدمت بها عبد الفتاح ضد الدولة اللبنانية وشركة جهاد العرب للمقاولات ومسؤول الحفريات في المديرية العامة للآثار والشركة المالكة للعقار. وفي انتظار قرار «الشورى» في ما يخصّ المراجعة المستعجلة المرفوعة أمامه، تتجه الأنظار اليوم نحو قضاء العجلة في بيروت للبحث في إمكانية التمديد أيام أخرى لمنع تفكيك السور. وتجدر الإشارة هنا إلى أن عبد الفتاح تبلغت أمس، من قاضي العجلة في بيروت بجوابٍ لشركة تدعى «عاليه» تبين أنها مالكة العقار حيث يجري تفكيك السور، وقد أمهلت يومين لتقديم جوابها.