ورد في تقرير نشرته «الأخبار» تحت عنوان «الصندوق السيادي للنفط: اختلاف (طائفي) على بيع السمك في الماء» ( الأربعاء 3 تشرين الأول 2018)، كلاماً منسوباً إلى المدير العام للمالية العامّة ألان بيفاني، تبين أنه غير صحيح، ولا يعبّر عن مواقفه التي أدلى بها في اجتماع اللجنة النيابية الفرعية المنبثقة من اللجان المشتركة، التي تتولى مناقشة اقتراح القانون الرامي إلى إنشاء الصندوق السيادي (لعائدات النفط والغاز)، ما يوجب التوضيح والاعتذار من بيفاني. إذ نقلت المصادر التي استند إليها التقرير أن بيفاني طالب بـ«إنشاء حساب خاص في المصرف المركزي بحجة أن عائدات النفط ستتأخر»، وأنه اقترح «وضع العائدات في صندوق الاستقرار. وهذا الصندوق يعني ربط الإيرادات النفطية بالموازنة».

الصحيح أن بيفاني أيّد إنشاء الصندوق السيادي وهو من الذين عملوا على إدراجه في قانون النفط الأساسي، ولكنه أصرّ على أن تكون مهمته الوحيدة هي إدارة واستثمار كل العائدات البترولية في الخارج، معترضاً على توظيف أي جزء من هذه العائدات في الداخل، خلافاً لما نص عليه اقتراح القانون المعروض لجهة إنشاء صندوقين واحد للادخار والآخر للاستثمار. واعتبر أن إنشاء صندوق لاستثمار هذه العائدات في لبنان هو خطأ فادح كونه يؤدي إلى ما يعرف بالمرض الهولندي ويترك آثاراً سلبية على الاقتصاد والمجتمع، ودعا إلى إيجاد حائط منيع بين الصندوق السيادي وموازنة الدولة، موضحاً أن الصندوق عليه أن يوظّف كل العائدات في الخارج ويعمل للحصول على أفضل مردود وأدنى المخاطر، على أن يجري تخصيص جزء من المردود (وليس العائدات النفطية) كإيرادات لموازنة الدولة، في حين أن المردود الباقي تقرر الدولة فقط كيفية استخدامه، وليس الصندوق، سواء في الإنفاق الاستثماري أو تخفيض الدين العام أو في أي توظيف من أي نوع، فهذه مسؤولية الدولة حصراً. وقال بيفاني في الجلسة إنه في البداية، خلال السنوات الأولى، هناك حاجة كي يلعب الصندوق دوراً كصندوق استقرار حتى لا ينتج آثاراً سلبية من تدفق العائدات النفطية، على ينتقل لاحقاً ليلعب دوره الرئيس كصندوق ادخار للأجيال المقبلة.
واقترح بيفاني أن يكون الفريق المكلف بإدارة الصندوق صغيراً، إذ لا يوجد أي سبب كي يكون الفريق كبيراً منذ الآن، كما اقترح أن يجري التوظيف عبر مجلس الخدمة المدنية وأن يخضع للتفتيش المركزي وفق دفتر شروط خاص، وردّ على المطالبين باستثناء الصندوق من رقابة هاتين المؤسستين بأن على الدولة أن تقرر إمّا أن هاتين المؤسستين غير صالحتين وبالتالي يجب نزع رقابتهما عن كل الإدارة وإمّا أنهما صالحتان وبالتالي يجب إخضاع كل الإدارة لهما.