في ظلّ تخبّط بلديات الشوف وعاليه وعجزها، منذ أربعة أعوام، عن التوصّل إلى «صيغة» واضحة لمعالجة نفاياتها، تتسارع الاتصالات بحثاً عن حل، خصوصاً أن نقل نفايات المنطقة إلى مطمر الكوستابرافا لن يدوم طويلاً، بعدما اقترب المكبّ من بلوغ قدرته الاستيعابية.

في هذا السياق، التقى النائب تيمور جنبلاط، الشهر الماضي، مفوض الحكومة لدى مجلس الإنماء والإعمار وليد صافي، وعدداً من الاختصاصيين، وعلمت «الأخبار» أن «بحثاً جدياً» جرى في إمكان نقل نفايات الشوف وإقليم الخروب إلى معمل لمعالجة النفايات في منطقة السويجاني في الشوف الأعلى.
وبحسب المصادر، تنقسم الخطة المطروحة إلى مرحلتين: الأولى تتضمّن تطوير معمل النفايات في السويجاني وتحديثه بتقنيات جديدة لاستقبال النفايات العضوية من منطقة الشوف ومعالجتها وفق تقنية الـGasification، لتحويلها إلى غاز الميثان وتعبئته في قوارير. وتتضمن المرحلة الثانية إنشاء معمل في المنطقة نفسها لمعالجة النفايات غير العضوية وتحويلها إلى RDF». والـ RDF هو وقود ينتج من عملية تمزيق النفايات الصلبة وتجفيفها، ويتكون إلى حد كبير من مكونات قابلة للاحتراق مثل البلاستيك والنفايات القابلة للتحلل. ويمكن استخدامه لتوفير الحرارة والكهرباء في المنشآت الصناعية لتوفير الحرارة للأفران. ولعل هذا ما يفسر حضور المدير العام لشركة ترابة سبلين طلعت اللحام الاجتماع. إذ يشير إلى «دور ما للمعمل في الخطة المطروحة». وأكّدت مصادر متابعة لـ«الأخبار» أن هناك «طرحاً جدياً باستخدام الـRDF في الفرن الحراري في معمل سبلين».
الطرح الذي بدأت تتكشف ملامحه، ترك انطباعاً سيئاً لدى العديد من بلديات إقليم الخروب. وأكّد عددٌ من رؤساء البلديات لـ«الأخبار» أنّ «تصريف الـRDF في سبلين غير مقبول، وستجري مواجهته».



معمل الجية إلى محرقة؟
بحسب الكتاب الرقم 1/3086 الصادر في 10 تموز الماضي عن مجلس الإنماء والإعمار، من المُقرّر أن يبدأ تفكيك معمل الجية الحراري في آذار المُقبل. لكن توجّه الدولة إلى اعتماد المحارق لمعالجة النفايات، يثير مخاوف لدى رؤساء بلديات المنطقة من مُخطّط إنشاء محرقة مكان المعمل. وعزّز هذه المخاوف «الدفاع المبطن» عن المعمل على لسان وزير الطاقة سيزار أبي خليل، خلال منتدى بيروت الدولي التاسع للطاقة والتنمية المستدامة قبل أسبوعين. إذ أشار إلى «تقارير» لديه من عدد من بلديات إقليم الخروب، «تشير إلى أنّ التلوث في منطقة الجية ليس ناجماً عن المعمل الحراري القديم، بل سببه الأوتوستراد الساحلي». وعلمت «الأخبار» أنّ بلدية برجا نقلت إلى مسؤولين في التيار الوطني الحر اعتراضها على ما قاله أبي خليل، مستندة إلى الدعوى القضائية التي تقيمها ضد ملوثات المعمل القديم منذ عام 2015.