علّقت البعثة العلمانية الفرنسية على ما نشرته «الأخبار» بعنوان «الليسيه فردان تتجاهل القضاء: الزيادة الآن!» (10 تشرين الأول 2018) بالقول إنّ ما أرسلته للأهالي هو النظام الداخلي للمدرسة الذي نصت عليه المادة 20 من المرسوم 81/4564، وليس النظام المالي كما ادعت «مصادر الأهالي». وقد جاء في الفقرة الأخيرة من هذه المادة أن «لولي التلميذ أن يطلع على نظام المدرسة الداخلي قبل تسجيل ولده في المدرسة. ويعتبر تسجيل التلميذ، في مطلق الأحوال، اعترافاً من ولي الأمر بقبوله نمط المدرسة والنظام المحدد من قبلها»، موضحة أنّ «مجرد تسجيل الأهالي لأولادهم هو بمثابة قبولهم بنمط المدرسة ونظامها الداخلي، وكل من يرفض توقيع هذا النظام يرفض أن تربطه علاقة تعاقدية بالمدرسة مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية».

وأكدت الإدارة أنها لم تعدّل النظام، بل كل ما قامت به هو الإشارة في النظام، الذي يوزع سنوياً، إلى أقساط العام الماضي وذلك على سبيل المثال، مع تأكيد النظام وبشكل واضح بأن هذه الجداول غير نهائية، وهذا ما درجت المدرسة على إرساله خلال السنوات الماضية، ووقع عليه الأهالي من دون اعتراض، «علماً أنه ولو فرضنا أن الإدارة قد أجرت تعديلاً على النظام، فهذا التعديل من صلاحياتها وحدها كما هو منصوص عليه بالقانون وكما يفترض مبدأ حرية التعاقد ولا حاجة لأخذ رأي الأهالي أو موافقة اللجنة المالية لإجراء أي تعديل». ونفت البعثة الاتهامات التي تساق ضدها بأنها تستخدم المعلمين للضغط على الطلاب عبر الطلب منهم إحضار النظام موقعاً، وقد نفت مصادر المعلمين كما هو مذكور في المقال أن يكون لدى هؤلاء علم بالنظام المالي أصلاً. وأعلنت حرصها على إجراء انتخابات لجنة الأهل وفق القانون، للإسراع في وضع الموازنة وعرضها على موافقة اللجنة المنتظر انتخابها.
ولفتت إلى أنّ الصورة التي وضعت في المقال «صورة مضللة وقديمة وغير مأخوذة في حرم المدرسة التي بدأت بتنفيذ ورشة كبيرة لإصلاح أبنيتها».

رد المحرر:
النظام الداخلي للمدرسة موجود على الموقع الإلكتروني، وما أرسل إلى الأهالي في 4 تشرين الأول الجاري، والذي حصلت «الأخبار» على نسخة منه، هو النظام المالي الذي يتضمن معلومات عامة مالية. والاعتراض ليس على النظام نفسه، بل حصراً على جدول الأقساط الوارد في الصفحة 7 منه، إذ أنه تضمن الأقساط الأولية لهذا العام محتسبة على أساس قسط العام السابق 2017/2018 مع كامل الزيادة المُؤكد تجميدها بموجب قرار قضائي، في حين تنص المادة 5 من القانون 515/1996 على أن «القسط المدرسي يستوفى على 3 دفعات على الأقل، على أن لا يتجاوز القسط الأول 30٪؜ من قسط السنة السابقة». والمدرسة وضعت أقساط العام الماضي التي على أساسها ستستوفي القسط الأول لهذا العام مع كامل الزيادة المجمدة خلافاً للقرار القضائي، وتطلب من الأهالي التوقيع والموافقة من دون أي تحفظ.
أما بالنسبة إلى الصورة المستخدمة مع المقال فهي تعود إلى تحرك قام به الأهل سابقاً، ويندرج اعتمادها في اطار تقليد متبع في الصحف لارتباطها بالموضوع المثار.