«حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بخير، إذاً لا خوف على استقرار الليرة اللبنانية»، معادلة علمية كان يفترض إدخالها في المناهج الدراسية منذ سنوات. الا أن ما حصل منذ 10 أيام كان سيطيح هذه المعادلة، بعد أن هزّ إعلان لإحدى شركات زيت «القلي» اقتصاد البلد بأكمله... واستقرار الليرة المرتبطة بشخص سلامة. لم يكد ينشر إعلان على الطرقات يقول: «الفايدة عاللبناني 29.6%» حتى قامت الجمهورية اللبنانية ولم تقعد. تحركت وزارة الاقتصاد لاستدعاء صاحب شركة الزيت وأصحاب فكرة الاعلان وكل من يظهره التحقيق متورطاً في هذه الدعابة... الدعابة التي «سمّت بدن» المصارف، والتي بدورها جيّرت «السم» الى وزارة الاقتصاد. لن ندخل هنا في بطولات وزارة الاقتصاد الوهمية عندما يتعلق الأمر بحقوق الناس واستماتتها لتحصيل حق أصحاب المولدات حيناً والمصارف في كل حين... على اعتبار أن وزير الاقتصاد نفسه، رئيس مجلس إدارة بنك سيدرس السابق، «يفهم على» هؤلاء ويتفهّمهم. بالنتيجة المصالح مشتركة. دعابة الزيت التي لم تمرّ «ع سلامة»، كان من المفترض بعد نقاش بين ممثلين عن الشركة والوزارة أن تحلّ الأمور ببيان توضيحي نشرته الشركة، وأكدت فيه «ثقتها بالعملة اللبنانية». وكان أن نشر الجزء الثاني من الاعلان فوراً (وهو حائز موافقة الأمن العام)، الذي يتضح فيه أن سعر قارورة الزيت انخفض بنسبة 29.6%، وبالتالي باتت «الفائدة على اللبناني 29.6%».

كل ذلك، لم يقنع وزارة الاقتصاد التي لا تحرّكها إعلانات الـ«الفائدة صفر بالمئة» التي تنشرها المصارف، في غش واضح للمستهلكين... هكذا، حرر وزير الاقتصاد رائد خوري محضر ضبط بحق «إعلان الشركة الملتبس» وفقاً للمعلومات، رغم عدم قانونية ضبط مماثل لعدم استناده الى نص قانوني. لا همّ، ظنت الشركة أن الأمور سوّيت؛ لا يمكن لزيت القلي أن يحدث أضراراً تقارب الهجوم النووي. ولكن لأن الوضع المالي هش إلى درجة أن إعلان زيت قلي قادر على هزّه، تلقت الشركة اتصالاً من مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال! للتذكير فقط نتحدث هنا عن قنينة زيت لقلي البطاطا أو بالحدّ الأقصى «ناغتس» دجاج على شكل فيلة. رغم ذلك، تم جلب «المجرمين» من صاحب شركة الزيت الى الفريق الاعلاني الذى ابتدع الفكرة والذي نشر الاعلان، علّهم يخفون مشروعاً لضرب المصارف لا سمح الله، أو أن المؤامرة أعمق وتمس علاقة «الثقة» القائمة بين المواطن اللبناني وحافظ الاستقرار النقدي والقومي حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. ويفترض بما حصل أن يشكل عبرة لمن تسوّل له نفسه اللعب بالاستقرار النقدي: هيبة الدولة من هيبة ليرتنا وقطاعنا المصرفي وحاكم مصرفنا المركزي... فاحذروا «التنكيت».