في المقال الوارد في «الأخبار» تحت عنوان ما نشرته «الأخبار» تحت عنوان «عمّال غبّ الطلب: الصندوق الأسود لمقدمي الخدمات» (20/10/2010) وردت مغالطات نود توضيحها:

أولاً: الشكوى التي تلقاها الصندوق الوطني للضمان لم تكن من مستخدمي وعمال مؤسسة مياه لبنان الشمالي التابعين لمناقصة تقديم يد عاملة غب الطلب إنما من أحد مستخدمي المؤسسة الثابتين.
 ثانياً: إن عدد الأجراء المسجلين لدى «ميتال» منذ تأسيسها لغاية 2012 (9 أجراء) هو العدد الكافي للقيام بتنفيذ الأعمال والمشاريع الصغيرة التي التزمتها الشركة في هذه الفترة.
ثالثاً: إن أمر المباشرة بالعمل لمناقصة تقديم اليد العاملة لزوم مؤسسة مياه لبنان الشمالي كان بتاريخ 01/06/2013 وقد تم تسجيل 24 أجيراً  في الضمان الإجتماعي بسبب استمرارية عمل هؤلاء طول فترة المناقصة بالرغم من عدم تغطية المناقصة لمصاريف تسجيلهم في الضمان الإجتماعي.
رابعاً: لا يمكن القبض مرتين عن أي عامل يومي ذكر اسمه في كشوفات مؤسسة مياه لبنان الشمالي وكشوفات المصلحة الوطنية لنهر الليطاني لاستحالة تواجد الإسم نفسه في كشفين تابعين للمؤسستين على الأقل للفترة ذاتها التي يتم تقديم الكشف المالي لها.
خامساً: بالنسبة لتفصيل الكشف المالي عن آب 2013 المقدم لمؤسسة مياه لبنان الشمالي ( 237،976،000 ل.ل) يضاف إليه الأكلاف الشهرية المتوجبة فيصبح ربح الشركة الصافي 16،786،000 ل.ل. وليس 107،000،000 ل.ل،وهو ربح منطقي لهذا النوع من المناقصات.
إشارة إلى أن ما يطالب به تفتيش الضمان بدفع الإشتراكات عن الأجور المقطوعة بالرغم من عدم احتساب قيمة هذه الاشتراكات في بنود المناقصة كما جرت العادة في جميع مناقصات السنوات السابقة قبل عام 2013 يعرضنا لخسارة كبيرة شهرياً وسنوياً. والجدير بالذكر، فإن مطالعة مفوض الحكومة السيدة ريتا بجاني بطلب من القاضي وفاء مطر قد أدى إلى تعيين خبير لإعادة النظر بالقضية ككل، وقد قام الخبير بدراسة الملف من جديد وقدم تقريره للمحكمة بانتظار الحكم النهائي العادل في السادس من كانون الأول المقبل.