كتمت نقابة المعلمين في المدارس الخاصة، أمس، خطوات التصدي «للهجمة» التي يواصل اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة شنها على حقوق المعلمين في قانون سلسلة الرتب والرواتب (القانون 46/2017)، على أن تعلن في مؤتمر صحافي غدا «سلسلة تحركات ولقاءات للضغط باتجاه تطبيق القانون بكامل مندرجاته، وتسمية من يقف وراء العرقلة إن كان في مجلس إدارة صندوق التعويضات أو على صعيد المؤسسات التربوية».

في المقابل، يسعى الاتحاد بقيادة الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية إلى تمرير اقتراح قانون معجل مكرر لتعديل بعض أحكام قانون السلسلة، بغياب المعلمين. العنوان الأساسي للتعديل إلغاء الدرجات الست الاستثنائية لمعلمي المرحلة الأساسية الابتدائية والمتوسطة الذين يمثلون غالبية الجسم التعليمي الخاص، إذ لا يتجاوز عدد الأساتذة الثانويين 1500 أستاذ من أصل 50 ألف معلم.
التعديل الجديد نوقش في اجتماع، عقد الخميس الماضي، في مقر البطريركية المارونية في بكركي، بحضور ممثلين عن المؤسسات التربوية الخاصة وبعض النواب المنتمين إلى التيار الوطني الحر وحزب القوات اللبنانية وتيار المردة وتيار المستقبل. وينتظر أن يعقد اجتماع مماثل، الخميس المقبل، لمتابعة النقاشات ووضع اللمسات الأخيرة على القانون. المفارقة أن مصادر في النقابة ركنت إلى أنّ النواب، لا سيما المشاركين في اجتماع بكركي، لن يوقعوا على التعديل القانوني، قبل أن يراجعوا في الأمر الأساتذة النقابيين المنضوين في الأحزاب نفسها، أو هذا ما نقله عنهم بعض أعضاء المجلس التنفيذي في اجتماع النقابة أمس.
مصادر الاتحاد تؤكد عدم قدرة المدارس على تطبيق قانون السلسلة، محمّلة المسؤولية للمشرّع الذي وضع أصحاب المدارس في وجه المعلمين. وأوضحت أن عدد المدارس التي دفعت الدرجات الست لمعلميها لا يتجاوز الـ8، مشددة على أن الاتحاد سيضغط لإقرار التعديل الجديد في اللجان المشتركة ومن ثم في الجلسة التشريعية.

هدف التعديل إلغاء الدرجات الست لمعلمي المرحلة الأساسية


بعض المعلمين حذروا من أن يؤدي هذا التعديل في حال إقراره في المجلس النيابي إلى بداية نهاية وحدة التشريع بين القطاعين التعليميين الرسمي والخاص. ويذكّر هؤلاء بأنّ كتلاً نيابية عدّة أبدت استعدادها لفكّ الارتباط بين القطاعين في الاجتماع الذي عقد في السراي الحكومي قبيل توقيع قانون السلسلة. يومها، وافق النواب الحاضرون على أنّ زيادة رواتب المعلمين ستحدث إرباكاً وتعقيدات في المدارس الخاصة، وهذا سيؤدي حتماً إلى زيادة على الأقساط قدرت بين 750 ألفاً ومليون و500 ألف ليرة، وأقروا آنذاك بأن الأرقام مصدرها المدارس الخاصة، لا الإدارات الحكومية المعنية.
ويستهدف التعديل المقترح، بحسب ما جاء في اقتراح القانون المعجل المكرر، «إقامة المساواة بين أساتذة التعليم الرسمي والخاص بالنسبة إلى الدرجات الست الإضافية التي منحت خطأ إلى معلمي القطاع الخاص في مستوى التعليم الأساسي (دون الثانوي الذي يبقى من دون تعديل في استفادته من الدرجات الست الاستثنائية)، وإلى إيجاد حل منطقي وعادل للمتعاقدين في المدارس الخاصة لجهة توضيح آلية احتساب الزيادات التي يستفيدون منها وفق معايير موضوعية حددها الاقتراح».