لم تختر نقابة المعلمين في المدارس الخاصة الصرح البطريركي في بكركي، حيث «يطبخ» تعديل قانون سلسلة الرتب والرواتب لجهة حرمان المعلمين الدرجات الست، مكاناً للاعتصام. بل صوّبت وجهة التحرك نحو صندوق التعويضات حيث ستنفذ تجمعاً، الثالثة بعد ظهر الثلاثاء المقبل، للمطالبة بالإفراج عن تعويضات المعلمين الذين لم تسدد مؤسساتهم مستحقاتها. رئيس النقابة ردولف عبود نفى، رداً على سؤال لـ«الأخبار» عما إذا اكان لتحرك باتجاه بكركي يحرج الأحزاب المكونة للمجلس التنفيذي للنقابة، قائلاً: «أحزابنا لا تحرجنا ونحن لا نحرجها، وننتظر، كأبناء الرعية وأولاد صالحين، من مرجعية بكركي إشراكنا في الحوار، فنحن لسنا أخصاماً لأصحاب المدارس ونستغرب تغييبنا عن الاجتماعات».
يبدو عبود متيقناً من أن النواب لن يوقعوا اقتراح القانون، وإذا وافقوا عليه ستكون النقابة في حلّ من أي اتفاق يسلب المعلمين حقوقهم، وسيكون حتماً الفتيل لاشعال ازمة كبيرة». عبود كشف أن النقابة ستقدم تصوراً متكاملاً للحل من دون أن يفصح عن تفاصيله. ورفض، في مؤتمر صحافي عقده أمس، اقتراح القانون المعجل المكرر الذي أعده اتحاد المدارس الخاصة، ويستكمل نقاشه في اجتماع يعقد بعد ظهر اليوم في بكركي، بمشاركة بعض أعضاء الكتل النيابية، محذراً من أن تفرض هذه المحاولة الجديدة، «فصل تشريع» ليس بين القطاعين التعليميين الرسمي والخاص فحسب، بل بين أساتذة التعليم الثانوي ومعلمي المرحلتين الابتدائية والمتوسطة في القطاع الخاص نفسه، باعتبار أنّ التعديل القانوني الجديد لن يشمل المرحلة الثانوية. ورأى أنّ إستصدار قانونٍ جديدٍ يخص القطاع التربوي الخاص «محاولة للطعن في وطنية وصدقية المجلس النيابي وجميع النواب».

النقابة طلبت من بكركي اشراكها في الحوار وعدم تمرير أي قانون في غيابها

النقيب حمّل مسؤولية عرقلة تنفيذ قانون سلسلة الرتب والرواتب الرقم 46 للجنة الطوارئ التربوية في وزارة التربية التي وعدت بالتدقيق في الموازنات المدرسية وبدرس الميزانيات والحسابات المدرسية للسنوات الخمس السابقة، من دون تحقيق ذلك، متهماً إياها بـ«محاباة المؤسسات التربوية الخاصة». كما حمّل المسؤولية لمصلحة التعليم الخاص في الوزارة التي «قبلت الموازنات المدرسية كما قدمت لها، ومددت المهل القانونية حين رفض المعلمون توقيع بيانات كاذبة»، وأيضاً لكل من مجلس إدارة صندوق التعويضات إذ «حالت مواقف رئيس مجلس الإدارة المتماهية مع مواقف ممثلي المؤسسات التربوية دون اعطاء المعلمين حقوقهم»، ولمديرية الضمان الاجتماعي من خلال «قبول البيانات المالية المدرسية من دون تضمينها الدرجات الست»، ولاتحاد المؤسسات التربوية الذي «حرّض المؤسسات المدرسية على رفض تطبيق القانون وتهميش المؤسسات التي التزمت القوانين وأعطت معلميها الحقوق وفق الجدول 17 والدرجات الست».
النقيب لوّح بتعليق عضوية ممثلي النقاية في صندوق التعويضات احتجاجاً على المماطلة في الإفراج عن تعويضات المعلمين، معلناً أنّ النقابة مستمرة في خطواتها القانونية من خلال متابعتها لعددٍ من الدعاوى القضائية بحق بعض المدارس الخاصة وصندوق التعويضات، في انتظار صدور الأحكام القضائية المناسبة.