نُشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (18/10/2018) مرسوم رقمه 3757 ينص على نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة العدل، يقيمة 452.250.000 (نحو 300 ألف دولار) لتغطية مصاريف الدعوى التحكيمية الخاصة بمعمل دير عمار مع شركة J&P Avax. وفي التفاصيل، يتبين أن هذا المبلغ مقسّم على الشكل التالي: 150 ألف دولار مصاريف أولية لصالح المركز الدولي لتسوية منازعات التحكيم، 100 ألف دولار تسديد المرحلة الأولى من أتعاب مكتب المحاماة Bredin Prat و50 ألف دولار لتسديد المرحلة الجديدة لمكتب المحاماة في حال التنازل عن الدعوى.

هذه الدعوى يفترض أن تكون قد أقفلت، بعد التسوية التي أجراها مجلس الوزراء، وأدت إلى تحويل العقد من EPC (تنفيذ المعمل لمصلحة الدولة) إلى BOT (تنفيذ المعمل وبيع الطاقة للدولة لفترة محددة قبل أن تنتقل ملكيته إليها في نهاية هذه الفترة). لكن مصادر وزارة الطاقة توضح أن الدعوى لم تنته، إنما عُلّقت بانتظار انتهاء المفاوضات بين الدولة والشركة. وبالتالي، وإلى حين سحب الدعوى، فإن مجلس الوزراء مضطر لدفع التكاليف المتوجبة عليه، وكذلك تلك التي تتوجب عليه عند التنازل عن الدعوى. في المقابل، فقد استغربت مصادر قانونية متابعة أن لا تكون هذه التكاليف جزءاً من التسوية التي أنجزها مجلس الوزراء، وحصلت الشركة بموجبها على عقد لعشرين سنة.