الأزمة في الحزب السوري القومي الاجتماعي مُستمرة. 9 استقالات من المجلس الأعلى، حصلت على دفعتين، والمطلب واحد: استقالة رئيس «القومي» حنا الناشف والذهاب نحو انتخابات حزبية جديدة. تُليت استقالات أربعة أعضاء (كمال النابلسي، حسام العسراوي، عاطف بزي، عصام بيطار)، وتنتهي يوم السبت مهلة التراجع عنها، وإلا تُعَدّ نافذة. أما الاستقالات الخمس الأخرى (أنطون خليل، غسان الأشقر، جبران عريجي، بشرى مسوح، عبد الكريم عبد الرحمن)، فلا يزال رئيس المجلس الأعلى النائب أسعد حردان يرفض وضعها على جدول الأعمال.

يوم أمس، عقد المجلس الأعلى جلسةً تقرّر بنتيجتها إبقاء الجلسات مفتوحة 24 ساعة. المهلة تنتهي اليوم لبتّ اقتراح الناشف تعديل الدستور «القومي»، وتقصير ولاية المجلس الأعلى لتنتهي في حزيران 2019. عرّاب الطرح هو حردان، بحسب معارضيه الذين يتهمونه بالسعي إلى تعديل الدستور «ليتسنّى له الوقت لإجراء تغييرات على صعيد المندوبين والأمناء الذين سينتخبون أعضاء المجلس الأعلى. لأنّه في حال استقالة الناشف والذهاب فوراً نحو انتخابات جديدة، لا يضمن حردان توجهات المجلس القومي».
قبل جلسة أمس، نشطت اللقاءات القومية. فعقد حردان اجتماعاً مع «المستقيلين الأربعة»، طالباً منهم التراجع عن استقالاتهم قبل اعتبارها نافذة يوم السبت. إلا أنّهم أبلغوا «حليفهم» حردان أنّهم سيُشاركون في جلسة المجلس الأعلى (أمس) ليؤمنوا النصاب، ويُسقطوا طرح تعديل الدستور. هؤلاء كانوا حتى الأمس القريب، يدورون في فلك نائب مرجعيون - حاصبيا. أما الناشف، فقد التقى مع «مجموعة الخمسة»، مؤكداً لهم أن لا خيارات أمامه سوى تعديل الدستور لتقصير ولاية المجلس الأعلى، أو إعلان «حالة الطوارئ الحتمية».
في هذا الإطار، يُخبر أحد القوميين الخُبراء في الدستور الحزبي أنّ ثمة حالتين من «الطوارئ»: الأولى، تُعلن بقرار تتخذه أكثرية أعضاء المجلس الأعلى، «في حال تعرُّض الحزب والأمة لأخطار داهمة، ولا مدّة لها». أما الثانية، وهي حالة «الطوارئ الحتمية»، التي اقترحها الناشف، «فيُعلنها رئيس الحزب في حال تعذُّر انعقاد المجلس الأعلى بسبب قوّة قاهرة، وتنتهي مع عودة المجلس للاجتماع. ويستمر الرئيس بالعمل مع عُمد الإذاعة والدفاع والداخلية والمالية، وهيئة الطوارئ التي تضم رؤساء الحزب السابقين». جبران عريجي واحد منهم. يُحاول الناشف تأويل النصّ، واعتبار أنّ عدم حضور الأعضاء إلى المجلس الأعلى هو «قوة قاهرة»، في وقت أنّها تعني «الحالات التي تفرض نفسها على الحزب، وليس تغيّب أعضاء بقرار شخصي منهم»، بحسب الخبير. حين طرح الناشف هذا الخيار على الأعضاء الخمسة، ردّوا عليه بأن «لا مُسوغ قانونياً لذلك. هذه مؤامرة تهدف إلى فرط الحزب».