أصدر قاضي التحقيق في جبل لبنان ثلاثة قرارات قضائية متناقضة في دعوى إفلاس احتيالي مقامة ضد رجل الأعمال السوري عبد الكريم ع. بتهمة الاستيلاء الاحتيالي على مبلغ ستة ملايين دولار، حيث قرر في البداية كفالة إخلاء سبيل بمليون ليرة لبنانية مقابل دين يساوي ستة ملايين دولار. وعلى أثر فسخ الهيئة الاتهامية القرار، عاد ليقرر إخلاء السبيل مقابل كفالة قدرها مليون ونصف مليون دولار، ثم عاد وخفضها إلى 700 ألف دولار، وهي تمثل أقل من عشرة في المئة من قيمة حقوق المدعي الشخصي.

المدعى عليه رجل أعمال سوري اقترض من مصرف لبناني قبل عشر سنوات مبلغ عشرة ملايين دولار للقيام بأعمال تجارية في سوريا والعراق، علماً بأنه يعمل في التجارة العامة ولديه مصانع مواد غذائية، فضلاً عن عمله في مجال حفر الآبار النفطية. كانت العلاقة عادية مع المصرف قبل اندلاع الأزمة السورية، وكان يسدد سندات الدين بانتظام. غير أن رفض المصرف منحه قرضاً إضافياً بعيد اندلاع الأزمة السورية (ربطاً بالأحداث في سوريا) دفعه إلى التوقف عن السداد. خلال السنوات الماضية، تمكن المصرف من استعادة جزء من المبلغ، ليبقى في ذمته ستة ملايين دولار. عندها عمد المصرف إلى رفع دعوى إفلاس احتيالي ضد رجل الاعمال أمام القضاء في بيروت، فصدرت بحقه مذكرة إحضار ليتم توقيفه عند دخوله الأراضي اللبنانية في 21 أيلول الماضي عند معبر المصنع. وأودع الموقوف لدى مكتب مكافحة الجرائم المالية، لينجح في الحصول على قرار نقله إلى مستشفى الحياة بحجة وضعه الصحي. تجدر الإشارة إلى أن المدعى عليه اعترف خلال جلسات التحقيق الأولي أنه هرّب ممتلكاته، ومن بينها ضمانات القروض المصرفية، إلى شركة فردية.