اطّلعت «الأخبار» على مستندات وأوراق تشير إلى عملية تلاعب في العلامات في كلية الحقوق ــــ الفرع الفرنسي في الجامعة اللبنانية. واتهمت مصادر في الكلية تحدثت إلى «الأخبار» مديرة الفرع سيبال جلول بـ«استغلال منصبها وسلطتها لتزوير علامات أو تقديم وعود لطلاب راسبين بتعديل نتائجهم، وتحريض أساتذة على أساتذة وأساتذة على طلاب وتوجيه تهديدات وإهانات». وأبرزت المصادر مستندات تثبت «التلاعب بالعلامات»، وأكّدت رفع شكاوى إلى رئاسة الجامعة للنظر فيها، من دون أن تلقى جواباً حتى الآن.جلول وضعت ما يثار ضدها في خانة «الضغوط» عليها بسبب قراراتها بـ«منع محاولات غش ونجاح من دون وجه حق». وأوضحت لـ«الأخبار» أنها اصطدمت، منذ تسلّمها إدارة الفرع، بخلافات بين بعض الأساتذة، وقد «بقيت على الحياد، ولم أسمح لأي أستاذ بأن يحرضني على الآخرين، والدليل أن الجو مرتاح. وحتى على مستوى الموظفين، تم ضبط العديد من الأمور. لكن لدى البعض حالات مرضية، وهؤلاء لا يمكن إعادة تربيتهم أو شفاؤهم». وأكدت «أننا نسعى إلى إقامة توازن بين مصلحة الطلاب وتطبيق نظام الكلية، بما يحافظ على مستوى هذا الفرع العريق» الذي يتمتع بسمعة أكاديمية مرموقة، بشهادة مؤسسات رسمية ودولية.
وبين المستندات التي اطّلعت عليها «الأخبار» واحد يظهر توقيع جلول وعدد من الأساتذة على نتيجة الدورة الثانية لإحدى الطالبات في مادة الإفلاس، وقد نالت الطالبة فيها 40.75 من 100، فيما بلغ معدلها العام في كل المواد 51.48 من 100، أي إنّ نتيجتها راسبة. إلا أن النتيجة التي علّقت على جدران الكلية عُدّلت في ما بعد لتصبح العلامة النهائية 50 من 100، بحسب مستند ثان موقّع من المديرة وحدها (أستاذة المادة)، «من دون تبرير وفي مخالفة للنظام الداخلي للكلية»، بحسب المصادر، إذ إن المادة 41 من القرار 2926 بتاريخ 14/9/2015 تنص على الآتي: «يعتبر الطالب ناجحاً في مقرر ما، ويحصل بالتالي على الأرصدة المخصصة له إذا حصل على علامة نهائية تساوي 50 من 100 على الأقل، أو على علامة دون الـ50 ولا تقل عن 40، شرط أن يكون قد أكمل تسجيله في كل مقررات الفصل وحصل على معدل عام مثقل لا يقل عن 55 من 100»، أي إنّه في حالة هذه الطالبة، يجب أن يكون المعدل العام 55 بدلاً من 51.48 كي تكون ناجحة.
وفي مادة القانون الدولي الإنساني وحقوق اللاجئ (الفصل الثاني)، حازت طالبة أخرى 40 من 100 في الدورة الأولى وبلغ معدلها العام 62.84 من 100، وبالتالي تعتبر ناجحة بحسب المادة 41 من النظام الداخلي للكلية. إلاّ أن المفاجأة أن هناك مستنداً موقّعاً من المديرة جرى فيه تعديل النتيجة لتصبح 90 من 100 بدلاً من 40.

رئيس الجامعة: الشكاوى لا تكون دقيقة دائماً وغالباً تكون لدى المعترضين غايات خاصة

وفي مستند ثالث مكتوب بخط اليد تقول المصادر إنّه «خط المديرة» وممهور بتوقيعها، يجري تقديم وعد لإحدى الطالبات برفع علامتها من 6 ونصف من 20 إلى 10 من 20، شرط أن لا يكون لديها سوى هذه المادة، بعد فرز العلامات في الفصل الثاني.
جلول أقرّت بأن أستاذ المادة وقّع على طلب التلميذة، «لكنني شخصياً لم أرضخ لطلبه ولم أتقيّد به». وأوضحت أن «تصحيح علامة الطالبة لتصبح 90 من 100 بدلاً من 40 جرى بعد المراجعة في العلامة، وبعدما تبيّن حصول خطأ مادي في احتسابها على 20 أي 18 من 20 بدلاً من 8 من 20، وجرى تحرير محضر بالموضوع بحضور عميد الكلية وتوقيعه». إلا أن المصادر لفتت إلى أن التعديل حصل بعد أكثر من شهر، في حين أن المراجعة في الخطأ المادي يجب أن لا تتجاوز، بحسب النظام الداخلي، 3 أيام بعد إصدار النتائج. وسألت عن عدد المرات التي تكررت فيها مثل هذه الأفعال، ومَن مِن القوى السياسية يحمي هذا الخرق الفاضح للقوانين. ودعت إلى فتح تحقيق كامل في كل فترة الولاية الأخيرة لإدارة الفرع، واتخاذ الإجراءات المناسبة.
رئيس الجامعة فؤاد أيوب قال لـ«الأخبار» إنه تلقى «شكوى من طالب واحد، وهو يدرسها للتأكد من صدقيتها، علماً بأن بعض الموظفين نفوا صحة بعض ما ورد فيها». وأشار الى «أنّ الشكاوى لا تكون دقيقة في أحيان كثيرة، وتكون لدى المعترضين غايات خاصة»، فيما اكتفى عميد كلية الحقوق، كميل حبيب، بالقول: «قمنا بواجباتنا وأجرينا التحقيقات اللازمة، والقرار بيد الرئاسة».