في خطوة غير مسبوقة، دعت إدارة استراحة صور السياحية المهتمين من فعاليات المدينة إلى لقاء «للإطلاع على الأشغال التي تنوي تنفيذها لإزالة الرمول والرواسب التي تسببت بطمر الحوض الجنوبي من جراء كميات الرمول الهائلة التي يستقدمها التيار البحري». وفتحت الاستراحة أبوابها، أول من أمس، للناشطين وممثلي الجمعيات الأهلية للاطلاع على آرائهم والإجابة عن استفساراتهم.

ليست المرة الأولى التي تقرر الإدارة المستثمرة للاستراحة إزالة الرمول. لكن الجدل الذي شاب حيثيات المشروع سابقاً، دفع بالمستثمرين إلى استباق حملات الغضب واستيعاب الرأي العام الذي تعنيه الاستراحة الواقعة على جزء من محمية شاطئ صور الطبيعية. فقبل خمس سنوات، فاز أحد المستثمرين بمزايدة لإزالة الرمول بترخيص من وزارة الأشغال العامة والنقل، على أن ينفّذ الأعمال مجاناً مقابل الحصول على الرمول التي قدر حجمها بنحو 125 ألف متر مكعب. وقد أشعلت الصفقة حملة احتجاج عارمة في المدينة التي استعادت فصول شفط رمول شواطئ صور خلال الثمانينيات وبيعها لمصلحة جهات حزبية وسياسية، ما أدى إلى تراجع «الاستراحة» عن المشروع.
أخيراً، تقدّم المستثمران علي وقاسم خليفة، اللذان يديران الاستراحة، بطلب ترخيص للوزارة بالسماح لهما بإزالة الرمول للمرة الأولى من الحوض منذ عام 1995. من دون دراسة أثر بيئي أو خرائط تحدد موقع الأشغال وآليات إزالة الرمول، وافقت وزارة الأشغال والنقل على إزالة ما يقدّر بنحو 18 ألف متر مكعب مقابل 18 مليون ليرة (بمعدل 1000 ليرة عن كل متر مكعب).
علي خليفة أكّد لـ«الأخبار» أنه وشقيقه نالا موافقة الوزارة من دون إبراز الدراسات، لكنه تعهد بإجرائها خلال الفترة المقبلة باعتماد آلية النقل وليس الشفط. وعن مصير الرمول؟، قال إن «الوجهة الأولية هي نقلها إلى شاطئ آخر من شواطئ المدينة». وعن الخشية من صفقة تمرر من تحت الطاولة لسرقة الرمول، تعهّد خليفة بتطبيق «الشفافية التامة. سننفذ الأشغال في وضح النهار ولتتولى البلدية والقوى الأمنية مراقبتنا».
في اللقاء مع الناشطين، فتح الشقيقان المجال واسعاً للاستماع إلى اقتراحاتهم. بعضهم اقترح نقلها إلى الشاطئ الشعبي الجنوبي أو شاطئ النبي إسماعيل أو شاطئ الخراب ورأس الجمل. فيما اقترح آخرون بأن تفرش على ملعب رياضي داخل الحديقة العامة. لكن عضو بلدية صور السابق المهندس علي دبوق دعا إلى إعادة النظر بنقل الرمول من الأساس. وأوضح لـ«الأخبار» أن «تراكم الرمول يتجدد كل أربع سنوات أو أقل. وبدل أن تتكبد الإدارة كلفة نقلها وتتسبب بضرر بيئي أو تعرض الرمول وهي ملك عام إلى الشفط والسرقة، يمكنها أن تفتح مسارب داخل السنسولين لتتمكن مياه البحر والتيارات من التحرك من الحوض الواقع بين السنسولين وإليه. حينها، تتولى الطبيعة نقل الرمول وتمنع تراكمها في حيز مقفل».
المشاركون في لقاء تبادل وجهات النظر ، توافقوا على تشكيل لجنة مصغرة لمتابعة المشروع مع إدارة الاستراحة. فيما تلتزم بلدية صور الحياد، وتقول إن المشروع محصور بموافقة الوزارة طالما أن الأشغال ستحصل ضمن حرم الحوض. هذا الحياد أثار تساؤلات عدة حول من سيراقب الالتزام بقانون تنظيم استخراج الرمول وسائر المواد من الأملاك العمومية الصادر عام 1993، الذي ينص على منع استخراج الرمل والحصى والرواسب من الأملاك العمومية البحرية ومن قعر البحر، وعلى أن يدفع المتعهد بدل كمية الرمل المستخرجة.