تدفعها الحكومة اللبنانية سنوياً بدلات إيجار للأبنية والعقارات التي تشغلها المؤسسات الحكومية من وزارات ومدارس والجامعة اللبنانية ومؤسسات عامة أخرى، في وقت توجد في بيروت ومعظم المناطق اللبنانية عقارات وأراض شاغرة تملكها الدولة، تقدر مساحتها بعشرات آلاف الأمتار المربعة، وقيمتها بمئات ملايين الدولارات. ويمكن الإستفادة من هذه المساحات المهملة لتشييد أبنية حكومية والحد من نزف الإيجارات ووقف هدر المال العام. إذ أن كلفة الإيجارات التي تدفعها الدولة لثلاث أو أربع سنوات قد تكون كافية لتسديد كلفة التشييد ووقف الإيجارات نهائياً، ما يشكل وفراً مالياً لا يقل عن 250 – 300 مليار ليرة سنوياً.

( «الدولية للمعلومات»)