هو مجموع المبالغ المالية التي خصّصتها الحكومة اللبنانية لرئيس هيئة الإشراف على الانتخابات النيابية و10 أعضاء فيها، إذ خُصّص مبلغ 90 مليون ليرة، كـ «مقطوعة»، لكل من الأعضاء العشرة، عن 14 شهراً، بدأت من تاريخ تشكيل الهيئة حتى مرور ستة أشهر على انقضاء الانتخابات، ما يجعل مجموع ما تقاضاه الأعضاء العشرة نحو 900 مليون ليرة. أمّا رئيس الهيئة، القاضي نديم عبد الملك، فقد خصّص له مبلغ 8 ملايين ليرة شهرياً، ما يعني أنه تقاضى خلال تلك الفترة نحو 112 مليون ليرة. وفي المحصّلة،، تكون هيئة الإشراف التي لم يتبيّن أيّ جدوى منها قد كبّدت الخزينة نحو مليار ليرة.

(«الدولية للمعلومات»)