«دجاج نافق بين المنازل في حصارات (قضاء جبيل)». كلماتٌ قليلة، كانت كافيةً لإثارة قلق الأهالي، من «وباءٍ» جديد ينتشر في منطقتهم. زادت المخاوف مع صدور بيانٍ، السبت، عن وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني، وصف فيه ما جرى بأنّه «كارثة صحية وبيئية. فأصحاب المزارع رموا كميات من الدجاج النافق بين المنازل، وفي السفوح»، واتصل بوزير البيئة طارق الخطيب «لأخذ التدابير الفورية. ونريد أن تكشف وزارة الصحة فوراً على هذا الجرم، الذي يُشكّل أخطاراً مرضية وبيئية».

التصعيد استُكمل صباح أمس، مع دعوة التيار الوطني الحرّ إلى الاعتصام. ولكن، ما لبث أن تراجع عن الدعوة وألغى الاعتصام، مع زيارة قائمقام جبيل نتالي مرعي خوري للبلدة، ومتابعتها الموضوع. فقد رافقها في زيارتها كلّ من النائب سيمون أبي رميا، رئيس قسم الصحة الدكتور شوقي الحلو، مستشار وزير الدولة لمكافحة الفساد وديع عقل، ممثل وزارة الزراعة الطبيب البيطري كمال غوش، آمر فصيلة جبيل في قوى الأمن الداخلي الرائد كارلوس حاماتي، ومختار حصارات الياس الحويك. وقد جرى أخذ عينات من الدجاج في مزارع البلدة، لمطابقتها مع الدجاج النافق وتحديد أسباب ما حصل. كما أصدر محافظ جبل لبنان القاضي محمود مكاوي تعليمات بعدم بيع الدجاج من أي مزرعة دواجن في حصارات قبل صدور نتائج الفحوصات. وسيزور فريق فني من وزارة البيئة البلدة اليوم لوضع تقرير مُفصل.

المحافظ منع بيع الدجاج من أي مزرعة في بلدة حصارات


النائب سيمون أبي رميا أوضح في اتصال مع «الأخبار» أنّ هناك سبع مزارع للدواجن في حصارات. وقد نفقت قرابة ألف دجاجة في إحداها، فقام صاحبها بحفر 3 أمتار في الأرض، «ودفن الدجاجات النافقة بين طبقتين من الكلس قبل أن يطمرها بالتراب». إلا أن أحد جيران صاحب المزرعة، وبسبب خلافات شخصية بينهما، أطلع القوى الأمنية والوزارات المعنية على ما حصل. أبي رميا لفت إلى أنّه «من حيث المبدأ، لا يجوز أن تنفق 1000 دجاجة، ويدفنها صاحب المزرعة من دون إبلاغ الجهات المسؤولة»، إلا أنّه «يجب في الوقت نفسه عدم تضخيم المسألة وخلق حال من التوتر، قبل أن تصدر نتائج التحليل ويتبين السبب الحقيقي وراء نفوق الدجاج، إن كان وباءً أو مشكلة خاصة بالمزرعة المعنية».