كانت السيناريوهات المطروحة لرفع رأس المال متمثلة إما بقيام الحكومة بالاكتتاب الخاص أو العام لزيادة رأسمال الشركة من خلال طرح 50% من القيمة المطلوبة، أي 140 مليون دولار، أو بالاكتتاب بالشريحة كاملة بنسبة 100% إذا لم يوافق المساهمون، وهذا ما كان. بعد ذلك، تم الاتفاق مع ميقاتي - الذي عارض مقترح الحكومة - على شراء أسهمه بمبلغ 2.61 دولار للسهم الذي بلغت قيمته السوقية في حينها 0.56 دولار، ما يعني ربح 366% في السهم.
وبحسب مركز إيداع الأوراق المالية، يبلغ رأس المال المسجَّل للملكية الأردنية 347 مليون دولار منذ 21 تشرين الثاني 2017. والتزمت الحكومة - التي تلت توقيع الاتفاق مع ميقاتي، وهي حكومة هاني الملقي التي أُسقطت بعد احتجاجات حزيران الماضي - دفع التزامات هذا الاتفاق في سابقة من نوعها، إذ لم يُعوَّض شركاء غيره.
الاتفاق مع ميقاتي حقّق له ربحاً بنسبة 366 في المئة من قيمة أسهمه
ونجح النائب الدغمي هذه المرة في تحويل استفساره عن قضية ميقاتي وأسهم «الملكية» من مجرد تساؤل ليتبناه مجلس النواب الأردني ويحيله على هيئة مكافحة الفساد، وخصوصاً أن المعلومات غير واضحة بالكامل، وإجابات الحكومات السابقة عن الموضوع كانت مجزوءة وغير كافية.
اتسمت الحكومة الحالية التي أعقبت احتجاجات شعبية على الوضع الاقتصادي بتحويل عشرات القضايا لهيئة مكافحة الفساد، ولغاية اللحظة لم تُحَلّ أي من هذه القضايا.