تحت شعار «وزارة ضدّ الصحّة»، نفّذ عدد من الناشطين، أمس، تحرّكاً احتجاجياً أمام مبنى وزارة الصحة في بيروت، رفضاً لكلفة الفاتورة الصحية المرتفعة جداً في لبنان ولانعدام نظام صحي يحفظ كرامة المُقيمين في لبنان. هذا التحرّك جاء تلبية لدعوة بعض المجموعات التي شاركت سابقاً في الحراك المدني، انطلاقاً من حادثة وفاة الطفل الفلسطيني المولود من أمّ لبنانية، محمد وهبة، في المستشفى الحكومي في طرابلس يوم الاثنين الماضي. ورفع المعتصمون عدة مطالب؛ أبرزها: إقرار التغطية الصحية الشاملة والإلزامية، «من دون أن يكون تمويلها عبر فرض المزيد من الضرائب على الطبقات الفقيرة، بل عبر فرض ضرائب على الأرباح والريوع».

المتحدث باسم المعتصمين، المحامي واصف حركة، قال في بيان إن البلد يحتاج الى خطة طوارئ صحية «تحمي حقنا في الحصول على دواء بكلفة مقبولة ولا يكون مزوراً أو منتهي الصلاحية، كما حصل في ملف الأدوية المستعصية والسرطانية في مستشفى بيروت الحكومي».
ولفت البيان الى أن جميع الوزراء المتعاقبين تعاملوا مع وزارة الصحة على أنها «دكانة» يديرونها وفق أهوائهم، مُشيراً الى أنها صرح يمارس فيه «أبشع أنواع الزبائنية».
وتوعّد المعتصمون بمزيد من التحركات للمطالبة بتحسين القطاع الصحي لأن «صحتنا خط أحمر».