تعليقاً على ما نشرته «الأخبار» بعنوان «سوليدير على حافة الانهيار» (25 كانون الأول 2018)، تنفي شركة «سوليدير» نفياً قاطعاً ما ورد في هذا التقرير. ونذكّر بأن الشركة نشرت بياناتها المالية المرحلية، وهي تظهر خسارة دفترية بقيمة 99.1 مليون دولار ناتجة بمعظمها عن مؤونات «دفترية» محتملة «غير محققة Unrealized» تماشياً مع متطلبات معايير البيانات المالية الدولية ومبدأ «التحفظ» conservatism الذي يتطلب تكوين مؤونات جوهرية في ظل التحديات التي يواجهها القطاع العقاري في لبنان عامة. وبالتالي سيجري عكس جزء من هذه المبالغ في السنين المقبلة عند تحصيل الأرصدة المدينة او شطبها دفترياً لتغطية أية مؤونات مستقبلية محققة. مع العلم أن هذه المؤونات تغطي بنسبة كبيرة التحديات التي احاطت بالقطاع العقاري في الجزء الثاني من العام 2018، بخلاف ما ورد في جريدة «الأخبار».

أما الكلام عن مجموعة أزمات تمر بها الشركة فهو أمر مضلل للرأي العام وغير صحيح. ويهم الشركة ان توضح أنها اتخذت جملة اجراءات خلال العام 2018 لتحصين الشركة امام التحديات المرتقبة في ما يتعلق بانخفاض المبيعات نتيجة ظروف السوق العقاري وتدني ربحية الزبائن وارتفاع الفوائد المصرفية. وتؤكد سوليدير ان هذه النتائج، والتي تتلخص بخفض الأعباء والديون وتحفيز المبيعات، ستظهر ثمارها في البيانات المالية الواعدة للعام 2019 ان شاء الله بما يحصن ملاءة وسيولة الشركة ويخفض المديونية وخدمة الدين بشكل جوهري.
وفي النهاية يهم شركة سوليدير بأن تؤكد بأن محفظتها العقارية من أراض وعقارات وأملاك مبنية هي واقع وحقيقة واضحة لا مجال للشك فيها، وهي لا تخفى على أحد، وقيمتها بالاسعار الحالية تزيد على 5 مليارات دولار بحسب تقدير الادارة، وبحسب تقدير مؤسسات مالية مشهود بنزاهتها واستقلاليتها، والقسم الأكبر منها منتج للأرباح «Income generating assets».
بالتالي تؤكد شركة سوليدير على متانة ميزانيتها العمومية التي تظهر المحفظة العقارية بسعر أدنى بكثير من القيمة السوقية مما يعطي الشركة الليونة للتأقلم مع كافة الظروف مهما كانت صعوبتها، ويجعلها محصنة، ولن تكون اليوم أو في المستقبل قابلة لـ «الإنهيار»، بحسب ما ورد في المقال.
شركة سوليدير