«كان موضوع تشكيل الحكومة في خبر كان وأصبح اليوم فعلاً ماضياً ناقصاً»، هذا ما نقله النواب عن رئيس مجلس النواب نبيه بري في لقاء الأربعاء، وهذا ما يلخص واقع تشكيل الحكومة المجمّد حالياً.عملياً، فإن أي مبادرة جدية لم تقدم بعد مبادرة اللواء عباس إبراهيم التي وصلت إلى طريق مسدود. وحتى الاقتراحات التي تداولها الوزير جبران باسيل مع رئيس الحكومة مؤخراً لم يكن لها نصيب من النجاح. وهو ما يعيد التشكيل إلى نقطة الصفر، ويعيد التأكيد على أهمية عقد جلسة لمجلس الوزراء لإقرار الموازنة وإحالتها على مجلس النواب. وهو ما عاد بري وأكده، موضحاً أنه لم يصل إليه بعد أي جواب ولم يسمع بدعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد لمناقشة الموازنة وإقرارها، «والذي لا يتناقض مطلقاً مع ضرورة الإسراع في تأليف الحكومة والرجوع عن التعنّت الذي يؤخرها».
وفي مقابل المراوحة المستمرة، أعاد رئيس الجمهورية ميشال عون التحذير من أن «الظروف لم تعد تسمح بالمماطلة أو التشبث بمصالح الأطراف على حساب الوطن والشعب»، داعياً جميع الأفرقاء «لتحمل المسؤوليات والارتقاء إلى مستوى التحديات الجسام».
وقال عون، في كلمة له أمام أعضاء السلك الديبلوماسي ومديري المنظمات الدولية، إنه «فيما أظهرت تجارب الماضي أن عملية التشكيل كانت تتطلب وقتاً ومشاورات واسعة لأنها لم تقم على أسس ومعايير واضحة، فإنها اليوم، وبعد اعتماد القانون النسبي ما كان يجب أن تطول لو اعتمد منذ البدء معيار عدالة التمثيل الذي يجب أن يكون الحكم في أي خلاف».
أما اللقاء التشاوري، فقد أشار على لسان الوزير السابق عبد الرحيم مراد الذي التقى بري أمس، إلى إنه «يجب أن يمثّل حكماً بممثل منه، أي واحد من التسعة (النواب الستة والأسماء الثلاثة التي سموها)، وأن يحضر اجتماعاته، ولن تتشكل الحكومة إلا بعد تأمين هذا الشرط».