مجدداً، دفع المواطنون، أمس، ثمن سوء تنفيذ أوتوستراد الزهراني ــــ القاسمية. سابقاً، دفعوا من مالهم العام حوالى ستة ملايين دولار بدل تنفيذ الكيلومتر الواحد، وسط مماطلة وتأخير داما لسنوات (أطلق التلزيم عام 1996 وانتهت الأشغال عام 2008). أما أمس، فدفعوا من وقتهم وأعصابهم في انتظار دام لساعات في سياراتهم عالقين في زحمة سير خانقة بسبب تحويل السير إلى الطريق البحرية طوال ساعات النهار. ومن خرج من جحيم الانتظار، كان في انتظاره حاجز للدرك عند مدخل صور يدقق بالالتزام بوضع الحزام!في ردها على ما ورد في «الأخبار» أمس حول الانهيارات، أكّدت «شركة الاتحاد للهندسة والتجارة» التي نفذت الأشغال (تستكمل تنفيذ الأوتوستراد من القاسمية حتى قانا) أن «أعمال الأوتوستراد الممتد من الزهراني الى قانا تتم وفق الأصول الفنية بإشراف جهاز فني هندسي من استشاري وجهات حكومية مختصة. ولفتت في بيان الى أنها أرسلت عام 2014 إلى مجلس الإنماء والإعمار كتاباً حول «ظهور تشققات بجانب المنحدر الملاصق للأوتوستراد بات يشكل كتلة منفصلة عن الجبل ومهدد بالانهيار في أي لحظة (...) وطلبنا أخذ التدابير المناسبة تفادياً للأضرار والمخاطر التي قد تنجم».
مدير مديرية الطرق والمباني في وزارة الأشغال طوني بولس قال في حديث تلفزيوني إن الوزارة أوفدت فريقاً من المهندسين لإجراء تقرير ميداني وتواصلت مع المتعهد الذي أقر بالأخطاء وسيعالج الخلل على نفقته الخاصة.
لكن مصادر هندسية لفتت إلى أن المنطقة معروفة بوفرة الينابيع، ولن تنفع أي محاولة لإصلاح الانخسافات، مشيرة إلى أن المخطط الأصلي للأوتوستراد كان يمر في منطقة أخرى، إلا أن ضغوطاً غيّرت مساره حفاظاً على ملكيات خاصة».