وكانت اللجنة المُنظمة للقمّة قد أصدرت بياناً، «هدفه توضيح بعض النقاط التي أُثيرت، وليس الدخول في سجال مع رئيس المجلس النيابي»، بحسب مصادر بعبدا. وورد في البيان أنّ «برّي أبلغ رئيس اللجنة العليا المنظمة للقمة الدكتور أنطوان شقير ورئيس اللجنة التنفيذية الدكتور نبيل شديد موافقته على دعوة ليبيا، على أن توجّه الدعوة عبر القنوات الدبلوماسية، فتمّ ذلك بواسطة مندوب ليبيا لدى جامعة الدول العربية. أما في ما يتعلق بدعوة سوريا، فقد أوضح عضوا اللجنة لدولة الرئيس بري أنّ هذه المسألة مرتبطة بقرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، وليس قراراً لبنانياً». وخُتم البيان بالإشارة إلى أنّه «خلال القمة العربية التي عُقدت في بيروت عام 2002، شاركت ليبيا في القمة بوفد رفيع المستوى (ترأسه أمين شؤون الاتحاد الأفريقي في اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي، علي عبد السلام التريكي)». وسرعان ما أتى الردّ من المكتب الإعلامي لبرّي، مُكذّباً ما ورد، كاشفاً أنّ «وزير المال زار فخامة الرئيس بناء على طلب الرئيس بري، مُحتجاَ على توجيه دعوات إلى الليبيين». وفي هذا الإطار، تقول مصادر مواكبة للملف إنّ «الظرف تبدّل بين الـ 2002 والـ 2019، وأهمه عدم التجاوب والتعاون في كشف مصير الإمام الصدر». وتؤكد أنّ الأمور مُتجهة إلى مزيد من التصعيد من قبل حركة أمل. الخطوة الأولى، ستكون الضغط لمنع حصول الوفد الليبي على تأشيرات الدخول. وإذا حاولت وزارة الخارجية منح الليبيين تأشيرات دخول، عبر السفير اللبناني لدى ليبيا أو البعثة في القاهرة (في حال قرّر الليبيون الدخول إلى لبنان عن طريق مصر)، «فمن المتوقع أن يتم توقيفهم في المطار وإعادتهم إلى بلادهم». مع استبعاد المصادر أن يُقدم السفير اللبناني في طرابلس الغرب، محمد سكينة، على هذه الخطوة، كونه مُقرّباً سياسياً من حركة أمل. أما إذا لم يتخذ الأمن العام موقفاً من الوفد الليبي، وشارك الأخير في القمة، فيجري التحضير لتحركات في الشارع.
ستضغط حركة أمل لمنع حصول الوفد الليبي على تأشيرات الدخول
من جهته، اتهم الوزير جبران باسيل رئيس المجلس النيابي، من دون أن يُسمّيه، قائلاً إنّه «لا يمكن أن تكون العلاقات مع سوريا موضع مزايدة داخلية يستخدمها طرف ما يريد أن يحسن علاقته الخاصة بها، فيُزايد على حساب لبنان». وأكد أنّه في «طليعة المطالبين بعودة سوريا إلى الجامعة العربية ولن نكون مجرد تابع لغيرنا نلحق به إلى سوريا عندما يقرر هو ذلك. نحن اعترضنا من الأساس على تجميد عضوية سوريا في الجامعة العربية وحافظنا على أفضل العلاقات معها، ومن الطبيعي أن نساعد اليوم على عودتها». وربط باسيل الموقف من سوريا، بإعادة الإعمار هناك، «فهل من المعقول أن نعاقب أنفسنا ولا نشارك لأن هناك دولة تمنعنا وتفرض عقوبات إذا شاركنا؟».
بعيداً عن الخلافات الداخلية حول القمة، يُستكمل التحضير لها، وقد وصل أمس إلى لبنان الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، الذي أكد أنّ «التجاذبات السياسية داخلية ولا تخص الجامعة العربية، فالجامعة معنية بانعقاد القمة ونحن هنا». وتقول مصادر قصر بعبدا، إنّه سيُعقد يوم الاثنين مؤتمر صحافي «لإطلاع الرأي العام على الترتيبات، والخطة الأمنية وخطة السير اللتين ستُعتمدان».