حرص رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط على تأكيد أن لا علاقة لاجتماع الهيئة العامة للمجلس المذهبي الدرزي بالسياسة، «كما لا علاقة له بلقاء بكركي ولا ببعض التظاهرات التي ظهرت هنا أو هناك». اكتفى بوضعه في خانة الانعقاد الدوري للمجلس المذهبي، معتبراً أن هدفه هو تفعيل المؤسسات، وبالتالي فإن «هذه الندوة هي الشرعية الأساسية الواحدة من أجل الاستمرار في العمل السياسي والثقافي، وعندما يأتي الاستحقاق بعد سنتين أو أكثر فالانتخابات مفتوحة لمن يريد أن يستمر في هذه المؤسسة الواحدة الموحدة».

من جهته، أكد رئيس المجلس شيخ عقل الطائفة الشيخ نعيم حسن الثقة «بسياسة وليد بك الوطنية الحكيمة ودورها التاريخي المسؤول لحماية لبنان وطائفتنا المعروفية».
وأعلن أنه «مع تزايد تردي الأوضاع ومع بداية المجلس المذهبي في ولايته الثالثة ستكون هناك خطة خمسية لتطوير الأوقاف والقيام بالواجب الممكن اجتماعياً تجاه أبنائنا وحماية مستقبلهم ودعمهم في ظل تقصير الدولة».
وكان المجتمعون قد شددوا في بيان على «أهمية تحصين عمل مؤسسة المجلس المذهبي وتفعيله بصفته المؤسسة الرسمية الشرعية المنتخبة التي تمثل كل أبناء الطائفة، وبأن الرد على كل الحملات هو بمزيد من العمل لخدمة الطائفة والوطن».