مقالات مرتبطة
على أي حال، إن خطوة قطر لا تنطوي على قيمة مادية كبيرة. فمن جهة، يمكن الجزم بأن مبلغ الـ500 مليون دولار لا يكفي حاجات لبنان بالعملات الأجنبية لأكثر من 10 أيام، ولا يكفي إلا لإعادة تمويل الاستحقاق الأول في عام 2019 من أصل ثلاثة استحقاقات تبلغ قيمتها الإجمالية 2650 مليون دولار من دون الفوائد. مع الفوائد تزيد قيمة هذه الاستحقاقات على 5 مليارات دولار، وتزيد قيمة الاستحقاق الأول من عام 2019 إلى أكثر من 700 مليون دولار.
ومن جهة ثانية، إن توظيف قطر أموالاً في الدَّين العام اللبناني يعدّ بمثابة ربح لها، إذ إن الدولة اللبنانية لم تتخلّف عن السداد قَطّ، وهي تدفع أصل المبلغ الذي تستدينه من السوق مضافاً إليه الفوائد. أما الفائدة على هذه التوظيفات، فإنها لا تقلّ عن 7% بالأسعار السابقة، وهي قد تزيد بالأسعار الحالية، أي بعد ارتفاع أسعار الفوائد في لبنان بأكثر من نقطتين مئويتين.
الخطوة جاءت بعد مساعٍ بذلها باسيل مع أمير قطر في قمة بيروت
حالياً يتوزّع الدين العام بالعملات الأجنبية (سندات يوروبوندز) على المصارف التي تحمل نحو 17 مليار دولار من تلك السندات، والمستثمرين الأجانب من صناديق ومؤسسات مالية أجنبية تحمل نحو 5 مليارات دولار، ومصرف لبنان الذي يحمل 4.5 مليارات دولار، والأفراد 4.3 مليارات دولار، علماً بأن هذه الأرقام لا تتضمن الفوائد المترتبة على هذه السندات.
وبحسب المعطيات المتداولة في السوق، فإن خطوة قطر لن تكون يتيمة، إذ إن هناك وعوداً تلقّاها رئيس الحكومة سعد الحريري من دول خليجية بتوظيف أموال في سندات الخزينة بالعملات الأجنبية أو بوضع ودائع بالعملات الاجنبية في مصرف لبنان لتعزيز احتياطاته بالعملات الأجنبية. وهذه الوعود سابقة للقمة الاقتصادية التي عقدت أخيراً في لبنان، وهي مشروطة بجدول أعمال سياسي تطلبه السعودية بالدرجة الأولى من الحريري.