رئيس الحكومة المُكلّف سعد الحريري، ووزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، التقيا أمس في باريس. يأتي اللقاء بعد الجولة «الحكومية» الأولى للحريري على كلّ من رئيس مجلس النواب نبيه برّي والنائب السابق وليد جنبلاط، بانتظار أن يستكملها الأسبوع المقبل بلقاءٍ مع رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع. لقاء الحريري ــــ باسيل، المعنيين مُباشرةً بإيجاد مخرج لتأليف الحكومة، كان أمس الخبر الوحيد الذي كسر الجمود في الملف الحكومي، من دون أن يعني ذلك حصول تقدّم باتجاه إيجاد حلّ لتوزيع الحقائب وتوزير مُمثّل عن اللقاء التشاوري. فكلّ حزب لا يزال مُتمسكاً بوجهة نظره، مُنتظراً أن يأتي التنازل من جانبٍ آخر، على الرغم من «الإيجابية» التي طغت على أحاديث معظم القوى السياسية. فبالنسبة إلى توزيع الحقائب، وبعدما أعاد باسيل المُطالبة بالحصول على وزارة البيئة، وافقت حركة أمل على التخلي عنها، شرط حصولها في المقابل على وزارة الثقافة أو «الصناعة». وبما أنّ الحقيبَتين آلتا إلى القوات اللبنانية والحزب الاشتراكي، فالقيام بأي عملية مُبادلة يعني العودة إلى توزيع الحقائب من جديد. أما تمثيل نواب اللقاء التشاوري، فلا شيء حسيّاً بعد في هذا المجال. الصيغة الأكثر ترجيحاً هي أن يقبل باسيل بالتنازل عن شرط انضمام الوزير الذي يُسميه «التشاوري» إلى تكتل لبنان القوي، على أن لا يكون مُعارضاً لمواقف رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء. ولكن، لم يصدر عن وزير الخارجية والمغتربين ما يؤكّد اقتناعه بالتخلّي عن وزيرٍ من الوزراء الـ 11، إلا إذا كان لقاء باريس أمس قد تضمّن اتفاقاً حكومياً ما.

واجتمع أمس نواب اللقاء التشاوري الستة، مع المُرشحين من قِبلهم لتسلّم حقيبة وزارية: طه ناجي، عثمان مجذوب وحسن مراد. اللقاء عُقد في منزل جهاد الصمد في طرابلس، وأُلقي في نهايته بيان اعتبر أنّ السبب الرئيسي أمام المراوحة في تأليف الحكومة، «مكابرة الرئيس المكلف ورفضه الاعتراف بنتائج الانتخابات النيابية، لأنها تنهي احتكاره تمثيل الطائفة السنية». وقد جدّد الموقف السابق «تمثيله حصراً في حكومة الوحدة الوطنية بأحد نوابه الستة، أو أحد الأسماء الثلاثة التي رشّحها. واللقاء لن يقبل بأي طرح أو تسوية جديدة تُكرّر التجربة السابقة». وردّاً على سؤال حول كيفية تعامل وزير اللقاء التشاوري مع الملفات الوزارية، أوضح الصمد أنّه «في المواضيع الاستراتيجية والسياسية، ليس عندنا أي إشكال في موضوع المقاومة ولا في موضوع العلاقة مع سوريا، وهاتان النقطتان هما الموضوعان الخلافيان الأساسيان اللذان نختلف فيهما مع تيار المستقبل وحلفائه».
على صعيد آخر، قال الرئيس ميشال عون إنّ «القطاع الزراعي مُهمّ بالنسبة إلينا على عكس ما كان سائداً من قبل، لجهة الاعتماد على السياحة والخدمات وإهمال الزراعة والصناعة لأنّهما لا تدرّان الأموال. ولكن الأحداث الأمنية التي شهدها لبنان انعكست سلباً على القطاعين السياحي والخدماتي، في ظلّ الاعتماد على الاقتصاد الريعي، الذي أدّى إلى إهمال قطاعات الإنتاج، ومنها الزراعي، وأوصلنا الى الحال التي نعانيها اليوم». وأضاف إنّه «يعتمد نحو 20 في المئة من اللبنانيين على القطاع الزراعي بشكل تام لتأمين معيشتهم... وقد أنجزنا دراسة لكلّ القطاعات المنتجة من أجل تحسينها وتفعيلها».